الوطن

فتنة اسمها "الحليب المدعم"..؟!

تقاذف للمسؤولية والمواطن وحده يدفع الثمن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جانفي 2018

في وقت لا تزال أزمة الحليب المدعم قائمة، يصر المسؤولون عن الملف على التهرب من المسؤولية، حيث أكد وزير التجارة شخصيا أن أزمة الحليب سببها متعاملون وموزعون يقومون بتحويل البودرة المدعمة لإنتاج مشتقات الحليب والياغورت، وهي نفس تبريرات مدير الديوان المهني، في وقت تتحدث المصانع عن نقص في كميات البودرة التي كانت توزع، ليبقى المواطن وحده ضحية تراجع فاتورة الاستيراد وضحية التلاعب الحاصل في توزيع هذه المادة.

لم تتمكن الحكومة، إلى غاية الآن، من إيجاد حل لأزمة الحليب التي تتجدد كل فترة. ففي وقت تتحدث الملبنات الخاصة عن تراجع الكميات التي كانت توزع سابقا، موازاة مع قرار غلق بعض الملبنات، يصر المسؤولون أن الكمية الموزعة والمستوردة لم تتراجع وأن الأزمة سببها مضاربة وتحويل بودرة الحليب لاستعمالات أخرى، وكأن مهمة مراقبة مراحل إنتاج وتوزيع هذه المادة المدعمة ليست من صلاحيات الوزارة.

حيث يرى العديد من المراقبين أن تصريح وزير التجارة، أمس، عندما أكد أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع الذي أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات، لا جديد فيه، حيث لطالما تحجج المسؤولون سواء في وزارة التجارة وحتى وزارة الفلاحة بنفس الحجة التي تعد بالنسبة للكثيرين غير منطقية، بما أن الأزمة تظهر من فترة لأخرى دون أي تغيير في الحصة التي تستفيد منها المقاهي التي يتحدث عنها الوزير، ما يوضح أن المشكل مشكل إنتاج وليس توزيع، وهو ما يستدعي إجراءات وليس مجرد تصريحات، خاصة أنها تجددت في الأيام الماضية حيث لا تزال الطوابير على مادة الحليب المدعم السمة الغالبة عبر أغلب البلديات، والأخطر أنه حتى أسعار هذه المادة باتت تعرف ارتفاعا، حيث تصل أحيانا 35 دج تبعا للندرة وحدتها، كما يجبر أحيانا الموزعون التجار على اقتناء كميات من حليب البقر ويقوم التجار بدورهم بإلزام المستهلكين على اقتناء أكياس حليب البقر كشرط لاستفادتهم من الحليب المدعم. وتبقى هذه الوضعية تؤرق المواطنين في انتظار تحرك المسؤولين بإجراءات حقيقية وليس مجرد أسطوانة باتت تتكرر مع كل أزمة.