الوطن
نواب "مغضوب عليهم" و"ضالين"سياسيا يدخلون البرلمان اليوم
خرجوا البرلمان "صيفا" بالولاء لحزب ويدخلونه "خريفا" تحت عباءة حزبية أخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2012
المتفق عليه في العرف السياسي أن الولاء الإيديولوجي لتيار أو حزب ما، يكاد يضاهي الإيمان العقدي بديانة ما، الأمر الذي يستطيع أن يكون "قاب استحالة" أو أدنى في برلمان وليد لم يبلغ حتى عمر الفطام منذ العاشر ماي، فترى عدد من نوابه المنتمين إلى كتل حزبية "حادوا" عن العهد فتمردوا وتراهم يدخلون اليوم المصادف لافتتاح الدورة الخريفية تحت عباءة أحزاب أخرى.
ويقتضي "فن الممكن" استخدام كل الأوراق والأدوات المتاحة وإن كانت غير أخلاقية لتحقيق مآرب سياسية أو اقتصادية أو التدرج إلى هرم السلطة لكن مع الالتزام أقصى ما يمكن بلون الطيف السياسي الذي أوصله إلى ما هو عليه كنائب في برلمان الخمس نجوم وسيناتور تحت قبة زيغود يوسف. ونظرة عابرة لحركة التنقلات مدة أربعة أشهر عمر ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة من نواب جدد، يلاحظ أن أول المتضررين من هذا "التلون" وانتعال "المعاطف السياسية" الملائمة هو الشعب الذي منح صوته لهذا النائب أو ذاك وهي قضية هزت أركان قيادات حزبية تحاول وقف "النزيف الحاد" في عناصرها قبيل موعد انتخابي حاسم بعد أشهر قليلة من اليوم وقد يكون أكثر من "انفجر غضبا" من ذلك حركة مجتمع السلم التي سيشاهد أبو جرة سلطاني عدا من نوابها اليوم أثناء افتتاح الدورة الخريفية تمردوا عنها وانضموا إلى "تاج" التي دخل زعيمها المعترك الانتخابي تحت عباءة حمس وتكتل الجزائر الخضراء واليوم يدخلها كنائب لحزب جديد قيد التأسيس، الأمر الذي اعتمل بدواخل سلطاني وجعله يصف المنشقين عن الحركة بـ"الخونة" الجمعة الماضية لأنهم -حسبه- لم يلتزموا بميثاق المنتخب الذي وقعوا عليه، قبل ترشحهم للانتخابات التشريعية، كما لم يتوان في دعوة المنضمين إلى حزب عمار غول الجديد بضرورة إعادة مقاعدهم النيابية إلى الحركة الاخوانية لأنها "ليست من حقهم فهي من حق حمس"،
خصوصا وان تجمع أمل الجزائر المعروف بتاج استقطب في وقت وجيز نوابا من أحزاب تعرف انشقاقات وهزات كبيرة بعد انضمام مناضلين سابقا ينحدرون من حزب جبهة التحرير الوطني وحمس وحركة الإصلاح وحركة النهضة وجبهة التغيير والجبهة الوطنية الجزائرية إلى جانب منتخبين محليين ونواب أحرار، ما أحدث بلبلة بأوساط الآفلان والارندي الخاسرين الكبيرين من موجة النزيف وفقدان مقاعد أخرى كانت إلى وقت قريب في صفهما.
كما كانت في صالحهما مباشرة بعد إعلان نتائج التشريعيات بعد عودة عدد من "المقاعد الضائعة" مع انتهاء وزارة الداخلية من عملية تحديد القائمة النهائية آنذاك أي بعد العاشر ماي.
وليس في حكم الوارد أن كان النواب الجدد سيعيدون إحياء المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات التي أسقطت قبل أشهر، حيث تنص على أن يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس البلدية والولائية، وهي المادة التي لو طبقت لوجد غالبية النواب مقاعدهم قد "طارت" وحينها سيكون البرلمان خاويا.
محمد أميني
