الوطن

بن غبريت توكل النقابات مراقبة مدراء التربية ونقل تجاوزاتهم

عبر تقارير مكتوبة لتفادي تكرار تجاوزات مدير التربية لغرادية

اعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريت بتجاوزات مدراء التربية تعليماتها ناهيك عرقلة العمل النقابي وهدا قبل ان ترخص للتنظيمات النقابية بإعداد تقارير مكتوبة عن كل هؤلاء الرافضة اداء واجبهم والمتسببين في دفع القطاع الى اضطرابات.

وأمرت وزيرة التربية نورية بن غبريت مديرية التربية لولاية غرداية بفتح حوار عاجل مع النقابات بتكليف مستشاريها لمتابعة الامر مع لإنصاف الاستاذ العائد من الخدمة الوطنية وتدارس الملفات الاخرى بالحوار المباشر، هدا فيما قررت عقد لقاءات اخرى مع النقابات يترأسها مسؤوليها المركزيين بالوزارة قصد حل المشاكل بالولايات بعد ان اعترفت بتجاوز عدة مدراء تربية قراراتها.

وخلال لقائها مع نقابة "الكلا" ألزمت بن غبريت مدير التربية لولاية غرداية بعقد لقاء مع هده النقابة للنظر في المشاكل المطروحة وهدا على خلفية تقرير اسود رفع اليها حول تجاوزاته والتي ادت الى دخول أساتذة في اضراب عن الطعام وهو اللقاء الدي حدد لمساء أمس لإنهاء المشكل القائم هدا فيما كلف مدير الديوان بمنح مقر مؤقت وبأسرع وقت في انتظار تكملة مقر النقابة

واما بالنسبة لملفات قانون العمل القدرة الشرائية ملف التقاعد اكدت وزيرة التربية انها من اختصاص الحكومة مشيرة وبالنسبة للحريات النقابية " انها مكفولة لكن هناك تصرفات لبعض المسؤولين المحليين وهي غير مقبولة يوجب الابلاغ عنها بتقارير مكتوبة، قائلة "من غير المعقول ان الوزيرة تستقبل ممثلي القنابات في حين العكس في بعض مديريات التربية ".

كما اشارت ان هناك بعض النقابين حسب قولها أصبحوا يتدخلون في عمل الادارة، اما عن القانون الخاص فالعمل شارف على الانتهاء وستجتمع اللجنة المكلفة بدلك لإنهاء العمل خلال الاسبوع القادم.

وعن ملف السكن اكدت انه طرح القضية من خلال الصيغ الموجودة حاليا والمتاحة للأساتذة قبل ان تجدد تأكيدها بخصوص خريجي المدارس العليا ان الاولوية لهم في التوظيف ولكن التعيين يتم حسب النقص واحتياجات الوزارة كما تعهدت بمراجعة وتحسين برامج المدارس العليا لمسايرة الاصلاحات الجديدة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من خلال تشكيل لجنة دائمة لدلك.

بالنسبة لأساتذة المنحدرين من اطوار اخرى لم تقدم اجابات كافية حيث لم يتم منح رخصة لهم من طرف الوظيف العمومي وسأتم مناقشة الامر مجددا مع رئيس مصلحة الموظفين بالوزارة.

وقالت بخصوص تقليص عدد الأساتذة بمجلس التوجيه والتسيير هو ارجاع الامر الى نصابه وتقليص الميزانية مرده سياسية التقشف من طرف الحكومة مع الاشارة ان ميزانية التربية فهي الثانية وطنيا.

اما بالنسبة لأساتذة ميلة فحل المشكل خلال بحر الاسبوع حسب رئيس مصلحة الموظفين وبقية القضايا تدرس في بحر الاسبوع القادم بلقاءات ثنائية بين القنابة ورئيس المصلحة المكلفة بالقضية وقد تم الاتفاق على ذلك.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن