الوطن

سيوف، بنادق صيد وكاميرات تجسس للبيع عبر المواقع الالكترونية

منتجات ممنوعة ومحظورة تعرض للتداول بطريقة غير قانونية

تعج مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع الالكترونية المتخصصة بعشرات الإعلانات لبيع منتجات خطيرة وممنوعة من التداول على غرار الاسلحة البيضاء والكاميرات الدقيقة التي تستعمل في التجسس وكذا بعض الأدوية الخطيرة وهو ما يستدعي رقابة أكبر على هذه المواقع قد لا توفرها مواد قانون التجارة الالكترونية التي لم تضع عقوبات صارمة عندما منعت الادوية والمشروبات الكحولية والاد الممنوعة قانونا من التداول عبر مواقع البيع.

ويكفي إطلالة بسيطة على عدد من المواقع الالكترونية المتخصصة في البيع والشراء ليتضح مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأخيرة والتي تتداول من الحين لأخر إعلانات لبيع منتجات خطيرة وممنوعة على غرار الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف وبنادق صيد بالإضافة إلى أجهزة دقيقة وحساسة تستعمل في التجسس على غرار ميكروفونات صغيرة وأجهزة كاميرا حساسية، وحتى بعض أنواع الادوية الخطيرة وكذا بعض المنتجات التي وجب تصريح من اجل ترويجها على غرار قطع اثرية وعملات نادرة.

من جانب اخر فقد عرفت حالات النصب من خلال البيع عبر مواقع الانترنت الفترة الأخيرة تنامي كبير حيث اتخذت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء شركات وهمية وبأسماء مستعارة للترويج لعدة منتوجات منها ما هو مقلد  ومنها ما هو مسروق ويري الخبراء ان بدء تطبيق قانون التجارة الإلكترونية يحتاج لصرامة كبيرة حتي يتم فرض رقابة على هذه المواقع ومنع تداول منتجات محظورة وخطيرة هذا ويمنع  قانون نشاط التجارة الالكترونية، القمار والرهان وبيع التبغ والمشروبات الكحولية وكذا المستحضرات الصيدلانية وكل المنتجات المنتهكة للملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية بالإضافة إلى كل المنتجات التي يحظرها القانون.

وينص القانون أن الإعلانات الالكترونية يشترط أن لا تمس المبادئ الأخلاقية والنظام العام، ويحظر استخدام البيانات الشخصية دون موافقة في الدعاية أو الإعلان عن منتج ممنوع.وينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار في حال ما إذا انتهك التاجر الالكتروني القوانين المنصوص عليها مثل بيع أشياء محظورة. كما قد تصل العقوبات إلى إصدار حكم بغلق الموقع الإلكتروني.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن