الوطن

فتح تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية

تحدث عن تحويلات غير قانونية للحليب للمصنعين والمقاهي بدل توجيهه للمواطنين، بن مرادي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جانفي 2018

• لا زيادة في تسعيرة الخبز وحلول في الأفق لخفض تكلفة تصنيعه

• ضريبة على الاستهلاك وزيادة الرسوم الجمركية لـ 129 مادة مستوردة لدعم المنتج المحلي

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن فتح تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، ووصفها بـ"غير القانونية"، كما تحدث عن الزيادات الأخيرة في سعر مادة "الياغورت" واصفا ما حدث بغير المقبول، مؤكدا بأن الأمر يتعلق ببعض المصنعين المتحكمين في السوق والذين استغلوا هذا الاحتكار لرفع الأسعار، وهو ما تم فتح تحقيق بخصوصه على مستوى مجلس المنافسة بمصالح قطاعه الوزاري، على صعيد آخر أكد أن الحديث عن ندرة الحليب غير مبررة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق تحويلات غير قانونية للحليب للمصنعين والمقاهي بدل توجيهه للمواطنين، وهو ما تحقق فيه مصالحه أيضا، وطمأن الوزير المواطنين بخصوص أسعار الخبز مؤكدا أنه لا زيادة في تسعيرة الخبز في وقت تبحث فيه الوصاية عن حلول لخفض تكلفة تصنيعه.

محمد بن مرادي، ولدى استضافته بـ"فوروم" الإذاعة الوطنية، أمس شدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر، مؤكدا أن عددها لا يتعدى الـ 25 مخبر عبر التراب الوطني، مؤكدا بأن مصالحه تعمل حاليا على توقيع اتفاقيات مع عشرات المخابر الخاصة عبر كل التراب الوطني وذلك حرصا على تقوية أجهزة مراقبة الجودة عبر الأسواق المحلية.

وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي.

وأوضح بن مرادي، أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد لاستغلال منتجين اثنين يحتكران إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياغورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.

وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها بـ 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني أصبح الأمر بالعكس -يصيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات بـ 6 مرات بين 1999 و 2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية بـ 60 بالمائة على 129 أجنبي، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوج.

مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مساس هذه الإجراءات بالمواد ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والزيت والحبوب .. وأيضا المواد ذات الاستعمال الإنتاجي مثل "المواد الأولية"، وتوقع بن مرادي بأن السوق الجزائرية لن تشكو ندرة في المنتوجات المستورد على مدار السنة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخزون لدى المستوردين الذي يملكون حسبه مخزونا سيغطي السوق طول 2018.

وفي السياق ذاته، أكد بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكاساتها على الوفرة، في غير محلها، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر -حسب تأكيدات وزير التجارة-.

وفي تعليق له عن فرضية رفع أسعار الخبز، طمأن المسؤول الأول عن قطاع التجارة المواطنين، مؤكدا بأن الحكومة حريصة على عدم المساس بسعر الخبر وهي تعمل حاليا على إيجاد البدائل لخفض تكلفة تصنيع الخبز من خلال خفض سعر قنطار الدقيق الممنوح للخبازين عن طريق برنامج خلط القمح اللين بنسبة 25 بالمائة مع القمح الصلب بنسبة 65 بالمائة مما يؤدي إلى خفض سعر القنطار من الدقيق من 2000دج إلى 1500دينار.