الوطن

طلب لبن غبريت لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون

للترقية لرتبة مفتش التربية

وجه أساتذة التعليم التقني طلب تدخل من أجل استكمال تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون للرتب المستحدثة واسترجاع حقوقهم، مؤكدين على أهمية قبول ملفات أساتذة التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مفتش التربية بعد تعويض الخبرة من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2012 لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة.

وناشد أساتذة التعليم التقني المرقون للرتب المستحدثة وزيرة التربية بتلبية مطالبهم نظراً لما لحق بهذه الفئة من ضرر جراء تناسيها في السابق وتهميشها مع العلم أنها كانت تقوم بمهام هي لا تنال راتبها وهذا بعد ان اكدوا في رسالة لهم "إن أساتذة التعليم التقني للثانويات ينهون على كل الجهود التي بذلتها الوزيرة وطاقمها الوزاري لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون.

وجاء في ذات الرسالة "إن هذه التسوية التي طال أمدها تركت مخلفات سيئة على الأساتذة حيث  حرموا الاختيار بين المسار الإداري التربوي بعد ترقيتهم وتم توجيههم كلهم في المسار البيداغوجي رغم أن بعضهم مكلف لحد الساعة بمهام إدارية مؤكدة إن حرمانهم من المسار الإداري (ناظر أو مدير ثانوية)  منعهم من المشاركة في الترقية لرتبة مدير ثانوية وفتح لهم الباب للترقية فقط لرتبة مفتش التربية بشروط تعجيزية لا يمكن تحقيقها حيث تشترط مدة خمس سنوات كأستاذ مكون الأمر الذي حرموا منه سابقاً لعدم تسوية قضيتهم في آجالها سابقاً حيث لم يتم إدماجهم بصدور القانون الأساسي 08/315 سنة 2008 و القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 سنة 2012 وتأخرت إجراءات التسوية إلى سنة 2015.

كما نقلت الرسالة ان هؤلاء  حرموا الأثر الرجعي (المادي والمعنوي) حيث لم تستفد هذه الفئة من الأساتذة من أثر مالي يسترجع لها حقوقها التي هضمت قبل سنة 1990 حيث حرمت من الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم حصولها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET) وبعد صدور القانون الأساسي 90/49 حرمت من الترقية للرتبة التي تقوم بمهامها بين 1990 و 2008 أي مدة 18 سنة.

وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون للرتب المستحدثة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون استكمال تسوية وضعيتهم  من خلال  تعويض الخبرة باحتساب الأقدمية كأستاذ التعليم الثانوي رئيسي  ومكون من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2012 لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة و  احتساب الأثر الرجعي المالي من تاريخ صدور القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتمم الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مهام الأستاذ التقني للثانويات وبناء على المهام التي كانت موكلة لهذه الفئة من الأساتذة.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن