الوطن
الحكومة ترخص لإنشاء أسواق التوزيع الواسع بالجزائر
تعرف نقصا كبيرا أثر على النشاط التجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2018
بلغ عدد الأسواق غير الشرعية التي تم استئصالها حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 1.050 من أصل 1.453 تم إحصاءها في 2012 وهذا حسبما أفادت مديرية التنظيم وضبط النشاطات بوزارة التجارة، وحسب ذات المصدر فقد لوحظ بروز 85 سوق غير شرعي جديد في حين تم إحصاء 216 سوقا ظهرت مجددا بعد إزالتها، وأسفرت عمليات القضاء على الأسواق غير الرسمية بالإدماج في النسيج التجاري القانوني 21.239 تاجر ينشط في هذه الأسواق وهذا من أصل 50.677 تاجر غير قانوني تم إحصاءهم في 2012.
ويشير المصدر أن عدد الأسواق غير القانونية التي يتوجب القضاء يقدر بـ 403 سوقا، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة اتخذت الدولة عدة إجراءات بغية احتواء هذه الأسواق ي وتعزيز الهياكل الأساسية التجارية (أسواق جوارية والأسواق المغطاة ...)
و اطلقت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في شهر اوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة اكبر عملية على نطاق واسع. للقضاء على الأسواق غير الرسمية، وفي الوقت نفسه اتخذت تدابير ترمي إلى القضاء على هذه التجارة غير الشرعية ي بما في ذلك إنشاء أسواق جوارية وأسواق مغطاة.
و قد خصص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوق جواري تحت إشراف وزارة الداخلية الجماعات المحلية، وفيما يتعلق بمشروع انجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة فقد ارتقب في البداية إنجاز 291 سوقا من هذا النوع من الأسواق بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار .
تم حتى نهاية نوفمبر 2017 تم استلام حوالي 670 سوق جواري من أصل 784 سوق المرتقب في برنامج وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و يجدر الذكر أن 20 مشروع من هذا النوع من الاسواق تم الغائها في حين لا يزال هناك 94 سوقا جواريا للاستلام، أما بالنسبة للأسواق المغطاة ي فقد تم استلام 24 سوقا من أصل 291 المرتقبة في البرنامج الذي أطلقته وزارة التجارة.
من جهة اخرى يذكر انه يوجد 44 سوقا مغطاة في طور الانجاز في حين تم تجميد انجاز 208 سوقا و 8 توقفت اشغالها و 7 اسواق اخرى تم إلغائها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت في مارس 2017 دراسة عن الاقتصاد غير القانوني في الجزائر بالشراكة مع مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد) بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستساعد هذه الدراسة التي تحمل عنوان "الاقتصاد غير الرسمي: المفاهيم و الأنماط العملية والآثار" على تحسين فهم الاقتصاد غير القانوني بأبعاده المختلفة (التمويل والإنتاج والتسويق والتوظيف)ي وتحديد أثره على الاقتصاد الوطني وتحديد حجمه لوضع استراتيجية مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة.
ويتم تنفيذ هذه الدراسة عبر مرحلتين: الاولى تخص إعداد دراسة استقصائية في ولاية تلمسان في عام 2017ي تم اختيارها كولاية نموذجية والتي سيتم انجازها وتمويلها من طرف مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد)، وتخصص المرحلة الثانية لإعداد تحقيق وطني في غضون 2018ي يتكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويله و اعداد دراساته الفنية .
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 45? من الناتج الوطني الخام وفقا لتحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في عام 2012.
و حسب مديرية التنظيم و ضبط النشاطات التابعة لوزارة التجارة فان التوزيع الكبير في الجزائر يضم حاليا 12 سوق كبير المسمى "هايبرماركت" و 244 سوبر ماركتي وهو عدد غير كاف لسكان يبلغ عددهم 40 مليون نسمة ، ومن أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجالي تم اصدار توجيهات إلى إدارات التجارة الإقليمية وكذلك إلى المديريات الولائية للتجارة.
و بالإضافة إلى تحسيس المتعاملين الاقتصادين للاستثمار في هذا المجالي فإنه توجب على وزارة التجارة التشاور مع السلطات المحلية لتخصيص أوعية عقارية التي من شانها ان تستوعب مشاريع لانجاز مساحات تجارية كبرى على مستوى الولايات، و في هذا الاطار اصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجيهات إلى الولاة.
محمد الأمين. ب
