الوطن

حجار يهدد بفصل ومقاضاة الطلبة الذين يغلقون الجامعات ويقاضي الأساتذة المضربين

أعلن الحرب على التنظيمات الداعية لشل الجامعات بداية من 14 جانفي الحالي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جانفي 2018

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اعتماد إجراءات ردعية ضد النقابات والتنظيمات الطلابية التي قررت شل الجامعات في 14 من الشهر الجاري، عبر متابعات قضائية ستطال حتى الطلبة، حيث قرر فصل أي أحد يحاول غلق الجامعة.

اعتبر الطاهر حجار، خلال ندوة صحفية تزامنت مع لقائه بممثلي النقابات الطلابية بمقر وزارته، أن الإضراب الذي دعت إليه ما أطلقت على نفسها اسم "ثلاثية أسرة الجامعة" يوم 14 جانفي الجاري، غير شرعي، مبرزا أن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية في حق الداعين لهذا الإضراب بداية من غد، باعتبار أن الأطراف التي دعت إلى شل الجامعات لا يمتلكون الصفة القانونية التي تسمح لهم بالدعوة للإضراب، متهما كلا من "الكناس" و"الاتحاد العام الطلابي الحر" بانتحال صفة غير قانونية.

وأوضح أن البيانات الصادرة عن ثلاثية الجامعة الداعية إلى شل الجامعة الجزائرية يوم 14 جانفي الجاري ضمن إضراب وطني، "غير قانونية"، مؤكدا عدم شرعية أطراف الثلاثية بما فيها "الكناس" التي أكد حجار بأنها تنظيم غير معتمد من قبل وزارة العمل، وهو ما يجعلها مستبعدة من جلسات التحاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما هدّد حجار بالمتابعة القضائية لممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، الذي أكد بأنه لم يعد طالبا وبأنه لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة.

كما أبرز الوزير بأن "الكناس" ما زالت محل نزاع ووزارة العمل لا تعترف بها، فيما أكد بأن الأمين العام لـ"الاتحاد العام الطلابي الحر"، صلاح الدين دواجي، ليس بطالب ولا يحق له رئاسة تنظيم طلابي. وأضاف حجار أن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وقرر حجار، في ذات الصدد، تجنيد كل رؤساء الجامعات الجزائرية لمتابعة كل من يحاول غلق الجامعة قضائيا، وبفصله مباشرة من الدراسة في ظل اتخاذ قرار منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجامعات الجزائرية، مشددا على أن هذا النوع من التنظيمات تملك فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن الحرم الجامعي الذي يخص الطلبة، موضحا أن مصالحه لا تعترف إلا بتسع (9) منظمات طلابية تمتلك الشرعية القانونية أمام الوزارة.

وانتقد حجار تعاطي الإعلام الجزائري مع بيانات التكتلات والتنظيمات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا أن تلك الجهات لا تملك شرعية التوقيع على البيانات وحمل الأختام على اعتبار أنها لا تملك الصفة القانونية، بعد أن أكد أن تهديد الطلبة بالإضراب المفتوح غير منطقي بسبب طلباتهم التعجيزية التي تتلخص معظمها في التوظيف، مؤكدا أن بعض التخصصات لا يمكن توظيفها في كل الوظائف بسبب عدم تطابق التكوين مع ما هو مطلوب.

وأوضح أن وكالة الأنباء الجزائرية هي من تسببت في أزمة المدارس العليا، على خلفية خطئها في نقل الإحصائيات التي قدمها الوزير رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والذي وصفه بالخطأ غير المقصود.

كما أكد أن استمرار الإضراب المفتوح الذي يشنه طلبة المدارس سيؤدي إلى سنة بيضاء، لأنه لاعتماد أي مادة يجب أن تتجاوز الدروس فيها 70 بالمائة، موضحا أنه تم توظيف 5 آلاف من خريجي المدارس العليا في ولاياتهم، أما فيما يخص الطلبة الذين لم يوظفوا خارج ولاياتهم فهم 248 فقط جلهم في تخصص الفلسفة.

• تمديد آجال إيداع الدكتوراه إلى جوان 2018

في المقابل، أعلن الوزير عن تميد آجال إيداع رسائل الدكتوراه إلى غاية جوان 2018، مؤكدا أن هناك الكثير من الدكاترة لم يناقشوا رسائلهم في مدة 20 سنة، ما اعتبره غير منطقي.

وبخصوص منح تأشيرة مواصلة الدراسة في الخارج، نفى حجار مسؤولية وزارته في القضية، مؤكدا أن السلطات الفرنسية هي التي أصبحت تمتنع عن منح موافقتها لاستقبال الطلبة، وهو الأمر الذي كان الوزير قد طرحه أمام الحكومة الفرنسية خلال زيارته الأخيرة إلى هناك رفقة أعضاء الحكومة الجزائرية، حيث طالب برفع التجميد عن ملفات الطلبة الجزائريين، وهو ما لم تفصل فيه السلطات الفرنسية بعد.