الوطن
دكاترة وأساتذة يحذون من بيع المؤسسات والمساس بالقدرة الشرائية
وجهوا نداء إلى النخبة لتحمل مسؤولياتها والبحث عن مشروع وطني حقيقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2018
حذر مجموعة أطلقوا على أنفسهم " النخب الجزائية " من الانعكاسات السلبية الخطيرة على الشعب الجزائري، الناتجة بيع المؤسسات العامة وتشتيت ثروات البلاد في مشاريع وهمية وضرب القدرة الشرائية لتوسيع مشكلة الفقر الذي أصبح ظاهرة لافتة للانتباه.
وجه مجموعة من الدكاترة وإطارات الدولة نداء إلى جميع الغيورين على استقرار البلد وأمنه، المدافعين عن وحدته والرافعين لواء تقدمه وازدهاره، كل حسب موقعه، وكل بقدر مسؤوليته، إلى الالتفاف حول الانشغالات والمبادرات الأساسية التي يمكن أن تسمح بتدارك الأمر قبل فوات الأوان, حيث أكدوا في بيان لهم أن "الجزائر الغنية لم تعش حياة الاستقرار والطمأنينة، ولم ينعم أبناؤها بطعم وحلاوة الاستقلال بعد أن وصلت البلاد إلى طريق مسدود على المستويات كافة، شلل سياسي، ضعف اقتصادي، انهيار اجتماعي، تدهور في المنظومة التربوية والجامعية والقضائية، فساد إداري، وغيرها من المؤشرات الخطيرة التي تلوّح ببوادر الافلاس العام.
وطالبت مجموعة النخبة بإعادة النظر في قانون المالية 2018 والتحذير من انعكاساته السلبية الخطيرة على الشعب الجزائري، على سبيل المثال لا الحصر، بيع المؤسسات العامة وتشتيت ثروات البلاد في مشاريع وهمية وضرب القدرة الشرائية لتوسيع مشكلة الفقر الذي أصبح ظاهرة لافتة للانتباه.
كما أكدوا الموقعون على أن الجزائر اليوم في أمس الحاجة إلى مشروع وطني حقيقي، بعيدا عن التهريج والمزايدات السياسية والشطحات الحزبية الضيقة، بفتح المجال أمام كل التيارات من العقلاء والحكماء والعلماء من أبناء الوطن، لأجل نقاش وطني حضاري حول أسس التغيير بطريقة سلمية وسلسة، لإعادة النشاط والحركة في شتى المجالات من أجل الأهداف المنشودة، كما نثمن الموقعون ما تبذله المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية بأنواعها في حماية الوطن من كل الأخطار المهددة لأمن واستقرار البلاد.
أمال. ط
