الوطن
وزارة السكن "تغامر" وتفتح باب التسجيل في "الترقوي المدعم" الأسبوع المقبل
عدد المكتتبين سيكون قياسي وانتقادات بسبب عدم طي ملف عدل قبل إطلاق الصيغة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2018
تنطلق الأسبوع المقبل عمليات التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم "LPA" وهي الصيغة التي ينتظرها ألاف الجزائريين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج عدل 2 أو أولائك الذين رفضت ملفاتهم ضمن هذا البرنامج، ما قد يجعل عدد المكتتبين في هذه الصيغة التي أعيد إطلاقها يفوق بكثير ما تتصوره وزارة السكن التي بدأت تتلقي الانتقادات منذ الان بسب عدم طي ملف عدل 1 و2 والمخاطرة بإطلاق صيغة جديدة قد تجعل القطاع يعيش ضغط أكبر.
وحسب ما أعلنته وزارة السكن أمس فإن عمليات التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وهذا بعد إصدار المرسوم المنظم بالجريدة الرسمية مباشرة. وحسب أولى التفاصيل ستتراوح قيمة الشطر الأول بين 20 و25 بالمائة حسب كل ولاية، حيث أن إجراءات إطلاق المشاريع جاهزة على مستوى 40 ولاية، بمعدل ألف إلى 1500 وحدة سكنية بكل ولاية، في حين سيتم إطلاق 2000 وحدة في العاصمة بالنظر للكثافة السكانية وحجم الطلب على السكن. وتدعم الدولة ثمن الشقة بـ 70 مليون سنتيم، يدفعها الصندوق الوطني للسكن، أما الباقي سيدفعه المستفيد كأقساط بالتنسيق بينه وبين المقاول صاحب المشروع.
ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل أكثر حيث ينتظر ان ينظم وزير القطاع عبد الوحيد طمار خلال اليوميين القادمين ندوة صحفية سيكشف فيها المزيد من تفاصيل هذه الصيغة وشروط الاستفادة وبنود العقد بين المكتب والمرقي العقاري وبين هذا الأخير ووزارة السكن كما من المنتظر أن يكشف الوزير عن السعر المعتمد للشقق ضمن هذه الصيغة والمزايا المتوفرة بها بالإضافة إلى تفاصيل اخري.
• توقعات باكتتاب أولي قياسي ضمن الصيغة
وبمجرد الإعلان عن قرب فتح التسجيلات ضمن هذه الصيغة بدا الجزائريون يستفسرون عن شروط الاكتتاب خاصة بالنسبة لاولائك الذين تعذر عليهم التسجيل في برنامج عدل 2 وأولاءك الذين كانوا ينتظرون إطلاق برنامج عدل 3 الذي تم تعويضه بهذه الصيغة، وينتظر ان يصل عدد المكتتبين في الترقوي المدعم لحدود قياسية فالعديد من الجزائريين فوتوا فرصة الاكتتاب في برنامج عدل 2 نظرا لظروف معنية، بالإضافة لوجود مكتتبين ضمن برامج سكنية أخري قد يغامرون بالتسجل ضمن هذا البرنامج بما أنهم مستفيدون ليسوا نهائيين ولم يحصلوا على شققهم بعد بالإضافة على اسر لا تزال تعاني من أزمة السكن قد تري الصيغة مناسبة ما يعني ان العدد الأولي للاكتتاب سيكون قياسي قبل فرز الطلبات.
• وانتقادات رغم التطمينات
من جانب اخر ورغم التطمينات التي سبق وقدمها وزير السكن عبد الوحيد طمار حول هذه الصيغة الجديدة القديمة فان الانتقادات بدأت منذ الان حيث يعيب العديد من المراقبين على وزارة السكن المغامرة بأطلاق صيغة سكنية جديدة دون الانتهاء من الصيغ الأخرى فملف عدل 1 وبعد اكثر من 17 سنة لم يطوى بعد.
وبما أن عدد من المكتتبين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم بالإضافة إلى برنامج عدل 2 الذي يسير ببطء كبير والمشاريع تتقدم بوتيرة جد منخفضة ما سيعطل طي الملف لسنوات اخري، خاصة أنه مع إطلاق صيغة جديدة فان الضغط سيكون مضاعف وقد يجعل المشاريع والصيغ تتأثر، للإشارة فان وزير السكن كان قد سبق وصرح أن صيغة "ال بي أ" لن تتكرر فيها الأخطاء السابقة، بعد تدارك النقائص التي سجلت من قبل والتي تسببت في تجميد أشغال إنجاز 16 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة واكد الوزير أن الوزارة ستعمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بالنزاعات التي كانت من بين أكبر أسباب تعطل المشاريع، موضحا أن ذلك سيكون عبر تعديل الإطار التشريعي المؤطر، بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج.
وقال الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية"، بالإضافة إلى العمل على استمرارية المشروع السكني "مهما كانت الظروف" كاستبدال المرقي في حالة فشله، كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الإجراءات الإدارية، لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية، وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين.
س. زموش
