الوطن
الحرس البلدي يهددون بتنظيم مسيرات منتصف هذا الشهر
أكدوا أن لقائهم مع مستشار بدوي لم يأتي بأي بجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2018
هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة للاحتجاجات والإضرابات منتصف الشهر الجاري في حال رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح حوار جدي يحقق مطالبهم العالقة منذ سنوات .
أوضح ،أمس، حايد مهني المنضوي تحت جناح التنسيقية الوطنية للحرس البلدي التابعة في تصريح صحفي أن "لقائهم مع مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص مطالبهم العالقة لم يأتي بأي جديد سوى إقرار منحة تقدر بـ 400 ألف دج التي لا فائدة منها في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية "، معتبرا أنها "غير مقبولة في ظل ما قدمه أفراد الحرس البلدي لفائدة الوطن والمواطن خلال العشرية السوداء".
وأفاد ، حايد مهني أنه "سيتم عقد اجتماع طارئ بداية من 11 جانفي الجاري بولاية سيدي بلعباس يجمع كل أعضاء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي المتواجدين عبر مختلف ولايات الوطن والذي سيتم بموجبه مناقشة كل المسائل العالقة نتيجة لسكوت السلطات المعنية في إيجاد حل لقضية الحرس البلدي ، وكذا الضغوطات الممارسة والـ "غير اللائقة" ضد هذه الشريحة"، مؤكدا أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها".
ودعا حايد مهني "وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها بعد فشل كل لغة الحوار بعد الوعود غير المجسدة التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن ،كما إتهمت تنسيقية الحرس البلدي بعض الأطراف التي وصفتها بالماكرة في استغلال قضيتهم والمتاجرة بها لمصالح وصفتها بالضيقة"، مؤكدا أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها ".
كما حمل حايد مهني "وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مسؤوليته بعد "فشل" لغة الحوار بعد الوعود التي وصفتها حسبها بـ"الكاذبة" والتي يطلقها في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن".
من جانبه عبر هني عن "تنديده بالإجراءات التي اتخذها الوزير والتي قالوا أنها لم تأتي حسبها بأي جديد سوى سياسة "التسويف" والهروب للأمام"، مؤكدا أن "هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وان هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا إنحراف واضح على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق"، مذكرا أن "قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير بدوي بحل هذا الملف نهائيا".
ويطالب أفراد الحرس البلدي من وزارة الداخلية "حل مشاكل أعوان الحرس البلدي، وإعادة إدماج المشطوبين والحقوقيين بدون شرط ، مع منح راتب شهري كافي لجميع الأعوان المشطوبين حسب سنوات العمل والمتقاعدين والمعطوبين والأرامل وذوي الأمراض المزمنة، مع منح بطاقات خاصة لتسهيل السير والمهام داخل المستشفيات العمومية والعسكرية كون مهام الحرس البلدي مهمة عسكرية في العشرية السوداء والاعتراف بتضحيات الأعوان والاستفادة من حصتهم مثل المقاومين الذين قدموا الكثير ".
هني. ع
