الوطن

المقتصدون يقررون يشلون القطاع الأسبوع المقبل

بعدما رفض بن غبريت تلبية مطالبهم العالقة

قررت، أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "الدخول في حركة احتجاجية وإضرابات الأسبوع المقبل بعد رفض وزارة التربية الوطنية بن غبريت الرد على مطالبهم المرفوعة إليها والمتعلقة بإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".

أوضح بوسكين عبد الكريم، أمس، في تصريح صحفي أن "وزارة التربية لا تزال سياستها بالهروب إلى الأمام من خلال تجاهل مطالبهم التي حيث انه بات من الضروري شل القطاع واللجوء للاحتجاج والإضراب كحل وحيد".

وأفاد بوسكين أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات، الإدماج ".

وذكر المنسق الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، معتبرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا".

وفي نفس السياق دعا بوسكين "بن غبريت إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ".

من جهته شدد بوسكين على "ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية ، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة ".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن