الوطن
الطبقة المتوسطة تنقرض في 2018 و"الحصانة" للأغنياء؟!
الوضع الاجتماعي يتجه من السيء للأسوأ بسبب قوانين وإجراءات الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2018
يتجه وضع الجزائريين في 2018 من السيء للأسوأ فالحكومة لم تتخذ أي إجراءات تنقذ من خلالها ما تبقي من القدرة الشرائية، بل بالعكس فقانون المالية 2018 والذي حمل زيادات معتبرة في أسعار البنزين سيكون تأثيره كارثي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة نظرا لما ستتبعه من زيادات تمس أغلب المنتجات والخدمات لتبقي الأجور وحدها هي التي تعرف الاستقرار.
ويتخوف المواطنون كثيرا من السنة الجديدة بسبب ما ستحمله من ضغط على قدرتهم الشرائية، فارتفاع أسعار البنزين يعني زيادة في أسعار عدد من السلع والخدمات ومنع استيراد حوالي ألف منتج في ظل وجود نقص في الإنتاج الوطني يعني فتح المجال للمضاربة وبالتالي ارتفاع الأسعار أيضا، من جهة اخري من المنتظر ان تتحدد بداية السنة معالم مشروع الحكومة لرفع الدعم وتوجيهه نحو الفئات المعنية مباشرة وهو ما قد يصنع جدل كبير في ظل غموض الطريقة التي سيوجه بها هذا الدعم والشروط التي تجعل كل جزائري مستحق لهذا الأخير.
أما فيما يخص وضع الأسواق فالتوقعات بشأنها ليست مبشرة نظرا للمؤشرات الموجودة على أرض الواقع فقرار الحكومة منع استيراد الف منتج بداية السنة الجديدة مع إمكانية تعديل هذه القائمة لتشمل منتجات اخري يعني توقيع ندرة في الأسواق لا تنتهي رغم ان المسؤولين قدموا تطمينات بشان قدرة الإنتاج الوطني على تغطية الطلب ووضع مصلحة الأسواق شرط أساسي للاستمرار في قرار المنع غير أن التجربة التي عاشها الجزائريون طيلة 2017 مع رخص الاستيراد سلبية فهذه الأخيرة ورغم انها أبقت المجال مفتوح للسع المستوردة من أجل دخول الجزائر لكن بكوطة محددة عكس المنع النهائي والذي يعد اكثر حدة فقد خلقت فوضى في الأسواق ما يجعل من هذه التطمينات مجرد تصريحات إعلامية خاصة وان الكل يعلم أن الإنتاج الوطني من بعض المنتجات محدود ولا يمثل وفرة هذا دون الحديث عن النوعية التي لا يمكن مقارنتها مع المنتجات المستوردة والتي قد تتأثر اكثر في 2018 نظرا للحماية التي وفرتها الدولة للمنتجين بقرار منع الاستيراد.
هذا وسيتم خلال 2018 معرفة صدق توقعات الخبراء الاقتصاديون فيما يخص قرار الحكومة التوجه نحو طبع الكتلة النقدية وتأثير ذلك على قيمة العملة الوطنية والاسعار حيث من المنتظر ان تبدأ تأثيرات تعديل قانون النقد والعرض تظهر في الثلاثي الأول من السنة الجديدة وان صدقت هذه التوقعات فان هذا التأثير سيضاعف كعبء اخر يضغط على الأسعار وعلى جيب المواطن الذي سيكون طيلة 2018 بمثابة الضحية الوحيدة للتدهور الاقتصادي الوطني وسيدفع وحدة الفاتورة غالية.
من جانب آخر وعلى مستوى الوعود والتطمينات التي عادة ما يطلقها المسؤولون بشأن السنة الجديدة فانه لا حديث عن أي إجراءات لتحسين وحماية القدرة الشرائية أو الزيادة في الأجور أو حتى فرض رقابة على الأسواق ومنع المضاربة من اجل ضبط الأسعار وهو ما لا يوجد في اجندة الحكومة الحالية والتي ترفض حتى التعامل مع مطالب النقابات وشريحة العمال وهو ما يثم حسب المراقبين تهديد للاستقرار الاجتماعي
