الوطن

أريحية مالية في 2018 وتجاوز الأزمة قضية الجميع !!

الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك سراي في حوار مع "الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 جانفي 2018

• أسعار النفط ستمنح للحكومة هامش مناورة 

• زيادات قانون المالية ستكون كارثية على الطبقة المتوسطة والفقيرة !!

توقع الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في 2018 وقال سراي في حوار مع "الرائد" أن الجزائر ستعرف أريحية مالية خلال السنة الجديدة ستمكن الحكومة من كسب الوقت والمناورة وتطبيق عدد من الإجراءات قد تمكن من التقليص من تبعات الأزمة معتبرا أن المفتاح الحقيقي لتجاوز الوضع الصعب هو تكاثف جميع الجهود والتخلص من عقلية الإتكالية على المحروقات سواء عند المسؤولين وحتى عند المواطن.

• وضع مربك اختتمت عليه الجزائر سنة 2017 من الناحية الاقتصادية كيف ترون الأوضاع في 2018؟

برأي الوضع يتجه في بداية 2018 نحو مزيد من الاستقرار، أسعار النفط التي ارتفعت إلى حدود 65 دولار ومن المتوقع أن تبقي في نفس الوتيرة خدمت الوضع والجزائر ستكسب مزيد من الأريحية المالية بسبب أسعار النفط وأيضا بعد قرار طبع الكتلة النقدية أعتقد أن الأوضاع لن تكون بذلك السوء التي كانت عليه خلال نهاية 2015 وطيلة 2016 وحتى في 2017.

• تحدثت عن أريحية مالية من الممكن أن يوفرها ارتفاع أسعار النفط هل سيبقى مصير الجزائر ووضع الاقتصاد الوطني دائما متعلق بهذه الأسعار، وهل تعتقد أن الجزائر لا يمكنها أن تحقق هذه الأريحية من خلال استراتيجية أو إجراءات أو مساعي جديدة تعوض تلك التي فشلت فيها الحكومة سابقا !!

لا أحد يستطيع أن ينكر ان الجزائر لم تتمكن في التخلص من كابوس اسعار النفط للأسف رغم كل الإجراءات تبقي هذه الأسعار هي المحرك والضامن للاستقرار الاقتصادي لأنه من المستحيل في ظرف 4 سنوات أو اقل التخلص من التبعية للمحروقات خاصة وأن الجهود ليست موحدة المواطن تعود على البحبوحة وكذلك الحكومة ما جعل اي اجراءات تبقي دون فعالية ولا تؤدي دورها، لكن استقرار أسعار النفط سيعطي هامش مناورة كما ذكرت سابق وهذا سيمكن من تطبيق مخطط عمل الحكومة في اريحية ولم يكون هناك ضغط كبير على الجهاز التنفيذي ما يمكن الاستثمار في بعض الإجراءات التي لن تنجح أن لم تتظافر جميع الجهود.

• بالحديث عن إجراءات وقوانين الحكومة ألا تعتبرون أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية ستجعل المشهد أكثر إرباكا هذه السنة خاصة على المستوى الاجتماعي؟ 

هذا صحيح قانون المالية سيكون كارثي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومن الناحية الاجتماعية وسيؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي وهو ما يفرض مسؤولية ضبط الأسعار والأسواق ومزيد من الرقابة عليها، اعتقد أن أكثر ما خسرته الجزائر في 2018 هو عدم تطبيق ضريبة الثروة رغم صعوبة تفعيل اليات تحصيلها لكنها كان يمكن ان تكون خطوة أولية ايجابية تدفع نحو الأمام وتضمن العدالة الاجتماعية.

• الحكومة قبل 2017 وعدت بتنشيط بعض القطاعات كالصناعة والتجارة كبديل للنفط غير أنها لم تحقق تلك النتيجة المطلوبة برأيكم هل يمكن تدارك الوضع في 2018 مع بذل مزيد من الجهود والاعتماد على اجراءات أكثر فعالية؟

لن يكون هناك خيار اخر فبقطاع الصناعة على سبيل المثال فأن المنتجين مدعوون لبذل أقصى جهدهم من اجل تطوير بعض الصناعات بشكل يساعد في مساعي الحكومة تقليص فاتورة الاستيراد وبقطاع السياحة فانه حان الوقت لإعادة الجزائر للواجهة كذلك الامر لقطاع التجارة الذي سيكون من بين أكثر القطاعات التي تتأثر في 2018 بجملة قرارات اتخذتها الحكومة على غرار منع الاستيراد وعلى المنتجين المحليين رفع التحدي حماية للأسواق وتثمينا للمنتوج الوطني.

• هل تتفق مع الذين يقولون بأن الإجراءات التي باشرتها الحكومة كطبع كتلة نقدية لن تكون أثاره كارثية هذه السنة !!

لا لم نقل أن قرار الحكومة كان صائب 100 بالمائة، الإجراء له سلبيات لكن من الناحية المالية ومن ناحية التخلص من الديون التي كانت تثقل كاهل بعض المؤسسات فأن هذا الإجراء سيحسن من الوضع شريطة ان تضع الحكومة الأموال التي تطبعها في إطار الانتاج وليس للاستهلاك.