الوطن

وزارة السكن مطالبة بضبط تعاملات كراء العقار قبل إطلاق صيغة السكن الإيجاري

حسب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات

دعا، أمس، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، وزارة السكن لإيجاد أطر وآليات تنظيمية لسوق الإيجار العقاري، قبل إطلاق الصيغة السكنية الإيجارية والتي من المنتظر أن تكون جاهزة منتصف جانفي، مشيرا أن كراء العقارات في الجزائر يتم بطريقة عشوائية ولا يزال يتحكم فيه السماسرة، ما خلق فوضى في المعاملات وحتى الأسعار، وأنه من غير المعقول إطلاق صيغة للكراء دون تنظيم ما هو موجود حاليا في السوق.

وأضاف عويدات، لـ"الرائد"، أن ما يحدث حاليا في سوق العقار، خاصة ما تعلق بمعاملات الكراء، يكشف عن واقع مزرٍ للقطاع، حيث قال عويدات أنه من غير المعقول أن أسعار كراء الشقق وصلت في بعض المناطق إلى عشرة ملايين سنتيم وأكثر، مضيفا أنه على وزارة السكن وبصفة استعجالية اتخاذ إجراءات تنظيمية من أجل ضبط معاملات كراء العقارات قبل إطلاق الصيغة الجديدة والتي ستكون عبارة عن سكنات تؤجرها الدولة لصالح الجزائريين حيث من المنتظر ان يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية خلال منتصف جانفي.

وقال المتحدث أن توجه الدولة نحو البحث عن حلول لتعويض العجز المترتب عن الطلب المتزايد على السكن، من خلال اللجوء إلى صيغة الإيجار العمومي، هو أمر إيجابي، لكن مع تنظيم ما هو موجود حاليا في الأسواق، معتبرا أنه من غير المعقول إطلاق صيغة للكراء في ظل هذه الفوضى التي يعرفها سوق العقار في الجزائر، وبالتحديد معاملات الكراء. ويؤكد عويدات أنه من الضروري على الحكومة التحرك للقضاء على التعاملات الموازية والتحكم بشكل فعال في المعطيات الإحصائية لمراقبة ومتابعة تطور سوق العقار وضبطه وتنظيمه بشكل ناجع. وكانت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قد اقترحت على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق العقار، وذلك بإخضاع وتمرير التعاملات العقارية ولمدة 5 سنوات بشكل إلزامي عبر الوكالات العقارية، ما يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق وتطهيرها من الوسطاء غير القانونيين، كما طالبت الفيدرالية بمراجعة سلم أتعاب الوكلاء العقاريين، حيث تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1٪ و3٪ (تبعا لمبلغ المعاملة)، بينما تصل النسبة في دول الجوار (المغرب وتونس) إلى 5٪ وما بين 4 و7٪ في أوروبا وحرة تماما في فرنسا. وحسب عويدات، فإن هذا السلم يجب أن يتضمن أيضا تكاليف التقدير والتنقل وفتح الملفات.

وتشير أرقام الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى أن 80 بالمائة من المعاملات العقارية يقوم بها الوسطاء غير الشرعيين المعروفين تحت مسمى السماسرة، في مقابل تدخل الوكلاء العقاريين بـ 20 بالمائة من المعاملات، الأمر الذي شجع المضاربة في سوق العقار في ظل تحكم المافيا فيه، مقدرة وجود حوالي 5300 وكيل عقاري ينضوون تحت لواء الفيدرالية يبقون عاجزين عن وقف نفوذ السماسرة، في ظل غياب قانون يلزم مرور كل المعاملات عبر الوكالات العقارية المعتمدة.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن