الوطن
أسعار الهواتف النقالة، الحواسيب، وطابعات الحبر تلتهب!
مع توقعات بمزيد من الارتفاع الفترة المقبلة بعد إلحاقها بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
تعرف أسعار الحواسيب والهواتف النقالة وطابعات الحبر وكل الأجهزة الإلكترونية ارتفاعا محسوسا في الأسعار، ورغم أن الهواتف النقالة هي وحدها التي كانت ضمن رخص الاستيراد وبعدها تم ألحقاها بقائمة المواد الممنوعة نهائيا من الاستيراد الا أن ارتفاع هذه الأخيرة رفع من أسعار كل الأجهزة المكتبية في الأسواق.
وفي جولة قادتنا إلى سوق بلفور بالحراش لبيع الأجهزة الإلكترونية، وقفنا على حجم الغلاء الذي اجتاح أسعار كل أنواع الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية والحواسيب، وحتى أسعار طابعات الحبر والليزر. ويبرر تجار هذا السوق الارتفاع الذي سجل في الأسعار بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الصعبة، بالإضافة إلى فرض رخص الاستيراد على الهواتف النقالة ثم الحاق هذه الأجهزة بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد نهائيا في 2018، وهو ما رفع سعر كل الأجهزة الإلكترونية، كما يشير المتعاملون بهذا السوق إلى تراجع عدد مستوردي هذه الأجهزة بعدما تقرر فتح عدة مصانع بالجزائر بالشراكة مع علامات أجنبية فيما يخص الحواسيب وطابعات الحبر وحتى أجهزة الهاتف، مشيرين أن المستوردين بعد هذا القرار يحاولون الضغط على الحكومة من خلال رفع الأسعار وخلق ندرة كبيرة من أجل إلغاء الهواتف النقالة من قائمة المواد الممنوع استيرادها. ويأتي هذا الغلاء الذي اجتاح سوق الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال بالتزامن مع تحضير 8 علامات كبرى لفتح مصانع لها في الجزائر تضاف إلى كل من المنتجين المحليين، حيث تشير بعض المصادر أن المستوردين يحاولون التشويش على هذه المساعي عن طريق خلق ندرة وغلاء في الأسعار على مستوى الأسواق، مع العلم أن فاتورة استيراد الهواتف النقالة وصلت السنة الماضية إلى 653 مليون دولار، حيث استورد متعاملون خواص 10 ملايين و500 ألف قطعة هاتف نقال، معظمها مستقدمة من الصين، لا تؤمّن لزبائنها خدمة ما بعد البيع والصيانة والضمان، فضلا عن ندرة قطع غيار هذه الهواتف غير القابلة للإصلاح. وتدعيما لمساعي فتح مصانع إنتاج محلية في هذه الأجهزة والمنتجات، يطالب منتجو ومصنعو الهواتف النقالة في الجزائر بمنحهم امتيازات أكبر مقارنة مع المستوردين، من خلال عدم المساواة في الرسوم الجمركية بين من يخلق القيمة المضافة وينتج محليا، وبين المستورد الذي يكتفي بتقديم طلبيات استيراد بهدف تطوير هذه الصناعة محليا، وهي المطالب التي وعدت الحكومة بأخذها بعين الاعتبار.
للإشارة، فإن رخص الاستيراد كانت سارية على منتوج الهواتف النقالة في الجزائر طبقا لقرار وزارة التجارة الصادر بتاريخ 30 ماي 2017، لتقرر الحكومة بعدها منع هذه المنتجات من الاستيراد بشكل نهائي حيث تم الحاقها بقائمة الـ 900 منتج الممنوع من الاستيراد ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة.
دنيا. ع
