الوطن
عمال المالية يهددون بالعودة للاحتجاجات والإضرابات
بعد رفض الوزير راوية فتح أبواب الحوار والتشاور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية عن "الدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية في الأيام القادمة أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات".
وأوضح الأمين وطني مكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، أمس، في بيان له أن "قرار العودة للاحتجاجات والاضرابات جاء عقب انعقاد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بولاية البليدة مؤخرا بعد حالة الانسداد بسبب غلق قنوات الحوار و الصمت المطبق الذي تنتهجه الوصاية، قائلا ان "المجلس الوطني فوض مكتب الاتحادية باتخاذ كافة التدابير المناسبة في مثل هذه الحالات و وفقا لقانون و دستور الجمهورية اللذان يكفلان العودة الى الاحتجاجات و الاضرابات" .
وأفاد حمراني جيلالي انه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزير المالية عبد الرحمان راوية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعـة إلا أنه و بكل أسف شديد تعاطى مع مطالبنا كالعادة بسلبية واستخفاف"، متهمين "إياها في الوقت ذاته بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام" ، مؤكدين "استمرار التمسك بمختلف المطالب المرفوعة
وأشار جيلالي أن "مستخدمو قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي".
واكد حمراني ان "عمال المالية يطالبون بصرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار".
هني. ع
