الوطن
النقابات تدشن 2018 بالاحتجاجات !!
الحكومة مطالبة بفتح أبواب الحوار من أجل امتصاص غضب الطبقة الشغيلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
تواجه الحكومة خلال الأسبوعين الأولين من السنة الجديدة العديد من الاحتجاجات في أكثر من قطاع حيث قررت عدد من النقابات تدشين السنة الجديدة بالإضراب تبعا لغلق أبواب الحوار من طرف أغلب الوزارات الوصية وتجاهل الحكومة لمطالب وانشغالات العمال وهو ما ظهر جليا من خلال اسقاط الملف الاجتماعي من نقاشات الثلاثية الأخيرة.
قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب وطني وشل المستشفيات يومي 8 و9 جانفي 2018 على أن يتكرر لمدة ثلاثة أيام 15، 16، 17 في الاسبوع الثاني من نفس الشهر، معتبرة أن قرار الاضراب جاء على خلفية الأحداث الخطيرة التي تم تسجيلها عبر مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني وكذا عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعتها النقابة في آخر دورة للمجلس الوطني، يأتي هذا بعد شلل عرفته المستشفيات الفترة الماضية على إثر الإضراب المفتوح الذي دخل فيه الأطباء المقيمون، عبر كافة المستشفيات الجامعية في الجزائر متمسكين بمطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية وتوفير الحماية اللازمة للطبيب مع توفير الإمكانيات لعلاج المرضى.
من جهته قرر تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية المتكونة من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، والنقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية، وكذا الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد العام للطلابي الحر الدخول في إضراب وطني موحد بداية من تاريخ 14 جانفي من السنة الجديدة، مع مقاطعة الامتحان الأول إلى غاية استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار للمطالب المرفوعة إليه وفتح حوار حقيقي وفعلي، وبقطاع الجماعات المحلية أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة تنظيمها مسيرة احتجاجية وطنية بولاية بجاية في 17 جانفي 2018، لتأكيد تمسكها بأرضية مطالبها والتنديد بما اعتبرته تجاهلا من طرف وزارة الداخلية لها. كما تعرف مؤسسة الجوية الجزائرية احتفان كبير بسبب وصول الحوار بين مسؤولي المؤسسة والنقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات لطريق مسدود ما قد يجدد الاحتجاجات على مستوى هذه الأخيرة في أي لحظة حيث أكد مصدر من النقابة ان هذه الأخيرة تحضر لحركة احتجاجية واسعة من أجل المطالبة بإعادة تصنيف التقنيين في المرتبة الثانية في السلم الهرمي للأجور بعد الطيارين عن طريق رفع الأجر القاعدي لهم، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجماعية التي وقعت في 1999.
وعليه فان الحكومة ستكون مطالبة بفتح أبواب الحوار أمام هذه النقابات الغاضبة خاصة أن أي اضراب في أي قطاع سيحدث خللا كبيرا وسيضر بالمواطن وسيعمق من حالة الاحتقان في الأوساط العمالية بعدما تخلت الحكومة عن مطالبهم ولم تدرج مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية الأخير في وقت تعاني فيه الطبقة الشغيلة ظروفا صعبة من أبرزها تدهور القدر الشرائية وتأكل الأجور بعد ارتفاع أغلب أسعار المنتجات والخدمات.
س. زموش
