الوطن

851 مادة ممنوعة من الاستيراد بعد أيام !!

أكد أنها تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار، فروخي:

قال رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي أنه "سيتم الإفراج عن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد والمقدرة بـ 851 منتوج بداية جانفي المقبل"، مؤكدا أنها " تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار". 

أوضح إلياس فروخي، أول أمس، في حوار "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أنه "سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة التي تضم 851 مادة من الإستيراد خلال الأسبوع الجاري تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الإقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص".

وأفاد إلياس فروخي أن "إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الإستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية وكذا حاجة الاقتصاد لمزيد من ضبط ميزاني المدفوعات والتجاري"، مشيرا أن "هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار  "ورغم أن المبلغ ضئيل إلا أنه مهم".

وأشار رئيس ديوان وزارة التجارة أن "الحكومة كانت قدرت أن لا تتعدى حجم الواردات في عام 2017 وصل إلى 40 مليار دولار"، قائلا "تجاوزنا هذا الرقم وقد نصل إلى 45 مليار دولا بنهاية السنة الحالية"، كاشفا "لم نحقق الهدف المنشود لكننا اقتربنا منه حيث قلصنا قيمة الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة مع سنة 2016 وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي".

وذكر ذات المسؤول أنه "تم إدراج بعض المواد ضمن القائمة المعنية بعدم الإستيراد رغم أنها لم تكن من قبل ضمن الواردات وذلك خوفا من لجوء بعض المستوردين لاستيرادها بعد منعهم من استيراد المواد التي دأبوا عليها سابقا"، مفندا أن "يكون تم منع استيراد جميع المواد مشددا على أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن