الوطن

الجزائر تودع شكليا مسعى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

خبراء يؤكدون أن منع الاستيراد يتعارض مع مبادئ المنظمة والخطوة لن تخدم البلاد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 ديسمبر 2017

• لالماس: المفاوضات عرفت ركودا وعلى الجزائر تجميد طلبها

يبدو أن الحكومة الحالية أسقطت من أجندتها هدف الانضمام لمنظمة التجارية العالمية حيث تعرف المفاوضات بين الطرفيين انسدادا منذ أكثر من ثلاثة سنوات تاريخ بداية الأزمة ومعها الإجراءات التي تتعارض مع أهم مبدأ من مبادئ المنظمة وهي حرية تنقل السلع ما يجمد الملف حسب الخبراء إلى تاريخ لاحق عكس ما أكده وزير التجارة مؤخرا والذي قال أن المفاوضات قطعت اشواطا كبيرا وان العراقيل التي كانت تقف أمام انضمام الجزائر للمنظمة قد ازيحت.

وبحسب الخبراء فأن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية في هذا الوقت الحالي مستحيل سواء من ناحية الطرف الجزائري أو من جانب المنظمة التي لن تقبل بإخلال أي شرط أو مبدا من مبادئها وهو ما فعلته الجزائر عندما فرضت رخصا على الاستيراد لتخرج بقرار أكثر خطورة وتقر منع استيراد حوالي ألف منتج، وهو ما يتعارض مع أهم مبدأ من مبادئ المنظمة  وهي حرية تنقل السلع، ما يفسر وجود بطء وانسداد في عملية المفاوضات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، خاصة وان الجزائر لا تمتلك أوراق ضغط حاليا في ظل تراجع صادراتها المبنية أساسا على النفط لذلك فهي ليست معنية بالتجارة الدولية في الوقت الحالي لأن المنتجين المحليين لم يتمكنوا لغاية الأن من اكتساح الأسواق الدولية وفرض المنتوج الجزائري في السوق الأوروبية والأسيوية ما يعني أن انضمام الجزائر للمنظمة حتي وأن وافقت هذه الأخيرة لم يكون في صالها في كافة الجوانب.

وأستغرب الخبراء من تصريح وزير التجارة محمد بن مرادي مؤخرا حول قرب انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية وان رخص الاستيراد الي كانت تمثل عائقا وكانت محل اعتراض من طرف المنظمة قد تم الغاءها ما يوحي ان كل الظروف هيئت لإتمام الخطوة مشيرين ان الغاء رخص الاستيراد تم أرفاقه بقرار يعد اكثر خطورة بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية وهو منع الاستيراد بشكل نهائي لأكثر من 900 منتج وان كانت رخص الاستيراد هي مجرد إجراءات إدارية تلزم، كشرط مسبق لعملية استيراد البضائع، فقرار منع الاستيراد من منظور منظمة التجارية العالمية هو تقييد لحركة السلع ما يجعل تصريح بن مرادي بالنسبة للعديد من الخبراء محير وغير منطقي.

• لالماس: المفاوضات عرفت ركود بسبب إجراءات الحكومة وعلى الجزائر تجميد الطلب 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير في التجارة الخارجية إسماعيل لالماس لـ "الرائد" أن ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قد تم تأجيله لأنه لا الظرف الحالي للاقتصاد الوطني ولا الإجراءات التي أخذتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد ستسمح بدفع المفاوضات بل بالعكس، واستغرب لالماس من تصريح وزير التجارة محمد بن مرادي مؤخرا والذي قال ان كل الشروط تم استفائها من الطرف الجزائري وان الانضمام لمنظمة التجارية العالمية اصبح قريبا.

واعتبر المتحدث ان هذا التصريح يدخل فقط في إطار الحديث الإعلامي لأن الحكومة نفسها أسقطت الملف من اجندتها والمفاوضات لم تتجدد منذ فترة وحتي الجولة الأخيرة التي كانت منتصف السنة لم تكون لها أي نتائج وكانت شكلية فقط، وقال لالماس أن مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة  دخلت في حالة من الركود ما سينسف الملف بأكمله ليس فقط بسبب الإجراءات التي فرضتها الجزائر والتي قيدت التجارة الخارجية ما يعد تعارض مع مبادئ المنظمة بل حتى بسبب الوضع الاقتصادي في الجزائر والذي زاد من حدة التردد حول التوجه لمثل هكذا خيار فالجزائر لا تزال ترفض بعض شروط منظمة التجارة بسبب ارتكازها على عائدات النفط بالإضافة إلى ملفات اخري لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية طالبت الجزائر في العديد من المرات إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر لكن الجزائر لا تزال متمسكة بالقاعدة التي اعتبرتها صمام امام للسيادة الوطنية والقرار الاقتصادي.

وفي السياق ذاته قال لالماس ان تأجيل الانضمام لمنظمة التجارية العالمية هو أحسن الخيارات حاليا مقترحا على الحكومة تجميد الطلب أو سحبه على حين استقرار الأوضاع الاقتصادية في الجزائر حيث أكد ذات المتحدث أن الهدف من الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة هو إنعاش وتحرير الاقتصاد عن طريق التبادل الحر، وكذا زيادة القدرة الإنتاجية وخلق تنافس اقتصادي، إلا أن الظروف التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري اليوم لا تسمح له بالانضمام، وهو ما سيجعل انضمام الجزائر في غير صالحها