الوطن
بن غبريت: المطاعم المدرسية من عاتق "الأميار" وستظل كذلك !!
أرجعت عدم فتحها للديون المتراكمة وعدم تنصيب المجالس المحلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
شددت وزيرة التربية نورية بن غبريت على عدم قيام مصالحها على تسيير المطاعم المدرسة في الطور الابتدائي واكدت ان من صلاحيات "الاميار" وستظل تحت صلاحياتهم مهما كان الثمن، قبل ان تطمان البلديات المفلسة بوجود دعم من السطات الوصية لضمان تقديم وجبات للمتمدرسين.
هذا فيما ارجعت وزير التربية الوطنية نورية بن بن غبريت سبب تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالابتدائيات الى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة مؤكدو مرة اخرى بالمناسبة ان تسيير المدارس الابتدائية كان وسيظل من صلاحيات الجماعات المحلية.
كما اشارت الوزير خلال اجابتها عن اسئلة النواب في الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني ان"عدم تسديد" بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية وراء عدم فتحتها ايضا، مشيرة الى أن" 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الاطعام المدرسي بالابتدائيات".
واضافت حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات أن تسيير هذه المؤسسات صيانتها وتجهيزها توفير النقل المدرسي والاطعام "كان دوما من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للتشريع المعمول به وأخرها قانون البلدية لسنة 2011 المصادق عليه من طرف البرلمان".
واضافت "انه وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية "تتلقى البلديات اعانات ومخصصات تسيير من طرف الدولة كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول" مؤكدة أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية "لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات" بل حدد بوضوح مجال وزارة الداخلية ، ووزارة التربية اضافة الى القطاعات الاخرى التي تتدخل في اطار التضامن الوطني.
وحسب بن غبريت "فان الشيء الجديد الذي اتى به القانون الاساسي ، يتمثل في تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية عن طرق المجالس البلدية.
واكدت ايضا ان القانون الاساسي نص أيضا على انشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم اعضاء من البلدية مصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية ومن مهامه المساهمة في تحضير الدخول المدرسي تقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات المالية المادية لسير المدارس بما فيها المطاعم في اطار تحضير ميزانية البلدية.
بخصوص صفقات تموين المطاعم المدرسية اشارت "أن هذه المسألة تخضع لأحكام قانونية المنظمة للصفقات العمومية وبالنسبة للمطاعم فان مراعاة واحترام السعر الادنى للوجبة هو امر اساسي علما ان كلفة الوجبة تحدد بموجب قرار مشترك بين وزارات الداخلية ،المالية ووزارة التربية.
عثماني مريم
