الوطن

مشروع مقترح لخلق رتبة "أستاذ مكون" لتوظيف الدكاترة

رفع إلى الوزير حجار لاعتماده

رفع طلبة وحملة الماجيستير والدكتوراه نظام كلاسيكي ونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه الأجراء وغير الأجراء والأساتذة المؤقتون، مشروع مقترح الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء رتبة جديدة في قطاع التعليم العالي تحتضن المعنيون من شبح البطالة إلى غاية توظيفهم في مناصب دائمة.

ويتضمن المشروع المقترح إنشاء رتبة "أستاذ مكون "الزام كل مؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي عند فتح مناصب تكوين للتحضير لشهادة الماجيستير أو شهادة دكتوراه طور ثالث بأثر رجعي ومستقبلي إبرام عقد متجدد سنويا مع حامل الشهادة المطلوبة للمشاركة في مسابقة في التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم بصفته "أستاذ مكون" إلى غاية ترقيته إلى رتبة أستاذ مساعد قسم ب، سواء عن طريق التوظيف المباشر في حالة توفر منصب شاغر بصفة دائمة أو عن طريق مسابقة وطنية المنصوص عليها في المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث.

ويأتي هذا لإنقاذهم من المشاكل التي باتت تؤرق هؤلاء الطلبة الذي نقلوا في الشكوى المرفقة لمقترح المشروع والذي رفع الى طاهر حجار "كان حلمنا إكمال مسارنا التعليمي، وأثبتنا جدارتنا من خلال المسابقة الوطنية التي قمنا باجتيازها جميعنا من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه الملغى بموجب القرار رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية 2012 ، ثم إلتزمنا بشروط التكوين والمناقشة المدرجة في هاته القوانين وناقشنا مذكراتنا وأطروحاتنا أمام لجنة علمية تضم عضو واحد على الأقل من خارج الجامعة ثم قمنا بالمشاركة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب وفق المنشور رقم 07 مؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، لكن للأسف لوحظ عدة تجاوزات في هاته المسابقة ولا يوجد التكافؤ الفرص بين المترشحين الحاصلين على شهادات من نظاميين مختلفين في التكوين. إلى جانب إعلانات التوظيف لا تمتاز بالشفافية. مع عدم تفعيل المنشور رقم 07 بحذافيره فهناك جامعات تشترط تطابق الحرفي للتخصصات وهذا شرط غير قانوني. كما ان  المقابلة الشفوية أصبحت مجرد معيار شكلي ولا تتسم بالمصداقية نظرا للأسئلة العشوائية التي تطرح وليس لها أي علاقة بالتأطير البيداغوجي.

وسلط هؤلاء الضوء على مشاكل  تدريس الساعات الإضافية التي يكفلها المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 01 أكتوبر 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون بإعتبارها عملا ثانويا، حيث معظمهم لا يتحصل عليها وأصبحت تمنح عن طريق المحسوبية والمحاباة، وعدم وجود أولوية في الشهادات كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.

واضافوا  ان  معظمهم لا يزال في مرحلة البحث العلمي سواء في التكوين أو من أجل المناقشة هناك عدة مشاكل عرقلت بحثنا ومن بينها الإجراءات البيروقراطية في نشر المقال المطلوب للمناقشة فكل جامعة لها قائمة مجلات محكمة تختلف عن جامعة أخرى وخارجة عن قائمة الوزارة، والأكثر من ذلك لا توجد شفافية في نشر هاته القائمة ليطلع عليها المعنيون. وتكون أحيانا بطريقة سرية.

كما اكدوا ان معظمهم غير مستقر معنويا وماديا وفقدنا الثقة في الإدارة التي نتعامل معها. مما جعلهم يفقدون التركيز  على البحث العلمي ونفكر في أمور جانبية كالتوظيف في قطاع التعليم العالي موضحين "انه نظرا لشغفهم بالبحث العلمي وإطلاعهم على كل جديد فيما يخص القطاع وقربهم من المعنيون قاموا بإجراء بحث علمي قانوني وتوصلوا إلى نتيجة مفادها إنشاء رتبة جديدة في قطاع التعليم العالي للربط بين التكوين والتوظيف من أجل سد الفراغ بين المرحلتين للتقليل من المشاكل السابقة الخاصة بالتوظيف.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن