الوطن

هذه أهم الإجراءات والقرارات التي تراجعت عنها الحكومة مؤخرا !!

بشكل قد يزيد الوضع تعقيدا

صدمت الحكومة مؤخرا بقرارها التراجع عن عدد من الإجراءات كانت قد اتخذتها لمواجهة الأزمة وتقليص فاتورة الاستيراد، فقرار التراجع عن نظام الرخص جاء صادما بالنسبة للبعض رغم أن هذا النظام اثبت فشله بالإضافة على قرارات اخري يري فيها الخبراء الاقتصاديون تعقيدا لوضع عدد من القطاعات على غرار قرار التوجه نحو احتكار تركيب السيارات لصالح 5 متعاملين فقط.

عاشت الحكومة طيلة الأشهر الماضية اضطراب كبير في القرارات فكل مسؤول يتم تغييره على رأس وزارة ما يلغي قرارات سابقه ويبدا من جديد وهو ما افرز وضعا مضطرب على مستوى عدد من الوزارات غير أن من بين أكثر القرارات التي تم التراجع عنها والتي أحدثت جدلا على مستوى الخبراء الاقتصاديين هو قرار التخلي عن نظام رخص الاستيراد التي وضعت لمواجهة بارونات الاستيراد والتقليل من الفاتورة التي تسببت في نزيف للعملة الصعبة، خاصة وان الغاء نظام الرخص تم تعويضه بقرار منع نهائي وهو ما سينعكس على الوفرة والأسعار.

من جهة اخري فقد أحدثت تصريحات الوزير الأول حول قرار سيتم حصر المتعاملين في مجال تركيب السيارات في 5 متعاملين فقط بعدما تحدثت الحكومة عن فتح المجال أمام الجميع للاستثمار وفق دفتر شروط وضعته وقد خلق هذا القرار الذي حمل وراءه ضغط واضح من علامات بدأت العمل منذ فترة في المجال  موجة من الغضب والاستنكار لدي الخبراء ولدي وكلاء السيارات وحتى المواطنين حيث اعتبر كل هؤلاء ان مثل هكذا قرار سيعمق من ازمة سوق السيارات في الجزائر ، وفي قطاع الاستثمار اعلن الحكومة منذ فترة عن نيتها مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة ضمن تعديل قانون المحروقات بعدما باتت هذه المادة تعرقل الاستثمار الأجنبي للتراجع سريعا تحث ضغوط بعض السياسيين الذين اعتبروا الخطوة تراجع عن سيادة الدولة، وان كانت هذه القرارات التي تراجع عنها الحكومة تبدو أنها تحمل تبريرات منطقية يتحدث عنها المسؤولين فكيف أن تعلق الامر بقرارات وضعت ولا يتم تطبيقها أصلا على ارض الواقع وتشمل العديد من المجالات منها الصناعة والتجارة فمنتي ستكون للحكومة خطة واضحة وإجراءات حقيقية مبينة على نظرة مستقبلية تطبق لتكون لها نتائج ملموسة؟

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن