الوطن

تحرك نقابي للدفاع عن القدرة الشرائية والحدّ من غلاء المعيشة

جمعيات عامة لخلق كونفدرالية للنقابات المستقلة

دعت نقابة "الأسنتيو" كل الفروع النقابيين في المؤسسات لعقد جمعيات عامة يوم 9 جانفي الداخل وكذا مجالس ولائية يوم 16 من نفس الشهر تتمحور هذه الاجتماعات حول مقترح التكتل النقابي لمشروع تأسيس كونفدرالية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية وكذا الخروج بقرار من القاعدة العمالية.

وجاء ها  خلال اختتام الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس الوطني لنقابة الوطنية لعمال التربية والتي انعقدت بولاية برج بوعريريج  بعد أن تم التطرق إلى استمرار الحكومة الحالية في سن سياسات لا شعبية وتهدف إلى الإجهاز على جل المكتسبات والحقوق التي انتزعتها الطبقة العاملة في الجزائر بنضالاتها الممتدة عير السنين والتي قدمت في سبيل تحقيقها تضحيات جسام، الأمر الذي أدى إلى الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم الطبقات الشعبية في الجزائر في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية وعدم الاستجابة لمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

وطالبت نقابة "الأسنتيو" بإنشاء مرصد وطني لدراسة مؤشر غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الاجتماعية، مشكلا من الفاعلين في المجتمع المدني من أحزاب سياسية وبرلمانيين وممثلين عن نقابات من خبراء اقتصاديين واجتماعيين.

في المقابل ومن خلال بيان ختامي لدورة المجس الوطني تم فيه العودة إلى الكوارث التي عرفها الدخول المدرسي 2017/2018، مؤكدا أن تميز بسلسلة من الاختلالات تمثلت أساسا في اكتظاظ وعجز كبير في التأطير التربوي والإداري كما شكل الكتاب المدرسي عائقا كبيرا سوار من حيث الاخطاء والنقص الفادح في العناوين وانعدام بعضها الآخر.

وحسب النقابة فانه عرفت الهياكل ومختلف التجهيزات العلمية منها والبيداغوجية نقصا ملحوظا على مستوى المؤسسات التربوية، إضافة إلى ذلك استمرار في تنفيذ المخطط التدريجي الممنهج الذي يعتمد على سياسة تقليص المناصب وفق رؤية سطحية احصائية رقمية بعيدة كل البعد عن المنحى البيداغوجي الواجب اعتماده.

كما طرحت جملة المضايقات والممارسات التعسفية التي طالت ممثلين النقابيين، كما سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو" عدم جدية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في التعاطي مع ملف مراجعة الإختلالات التي وردت في القانون الخاص وغير منها المطالب العمالية التابعة القطاع، سواء المهنية منها أو الاجتماعية، كما طالبت النقابة الوزارة بضرورة إنشاء مرصد وطني لدراسة مؤشر غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الاجتماعية.

وأكد البيان الختامي أن وزارة التربية الوطنية ليس لها نية جادة للنظر في القانون الخاص الذي خلق حالة من الفوضى بسبب التناقضات واللا عدل الذي يحمله القانون في تسيير الحياة المهنية للموظفين حاليا خاصة في ملف الرتب والأسلاك، مستنكرا غياب لغة الحوار الثنائي بينها وبين وزارة التربية مع التجاهل للائحة المطالب المشتركة لنقابات المستقلة المرفوعة لدى الوصاية.

وحذرت في سياق آخر من أشكال التضييق على الحريات النقابية الذي يتعرض له مناضلو النقابات المستقلة في الوظيفة العمومية، حيث انتقد الأسنتيو سياسة الوظيفة العمومية التي تمارس التضييق وضرب أية حركة نقابية واحتجاجية من خلال القيام باقتطاعات لا قانونية من أجور المضربين وكذا استعمال كافة أشكال الممارسات التعسفية ضد المتظاهرين.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن