الوطن

إعلانات بيع الأراضي تغزو الشوارع ومواطنون يقعون ضحية العروض والأسعار المغرية!

نشاط سماسرة العقار ينتقل من المواقع الإلكترونية المتخصصة إلى الشوارع وأعمدة الكهرباء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ديسمبر 2017

• عويدات: أغلب السماسرة يضعون أسعارا مغرية للاحتيال على الزبائن

أصبحت المواقع الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي لا تفي بالغرض بالنسبة لسماسرة العقار، حيث بات هؤلاء ينشطون بوسائل أخرى أكثر قربا من الزبائن المحتملين، منها نشر إعلاناتهم عبر الشوارع والمحلات التجارية وجدران العمارات وأعمدة الكهرباء، حيث تتنوع عروض هذه الإعلانات بين الأسعار المغرية والبيع بالتقسيط، والتي تخفي وراءها في الكثير من الأحيان احتيالا وغشا يتعرض له الزبائن من طرف هؤلاء السماسرة.

وقد انتقل، في الآونة الأخيرة، نشاط سماسرة العقار من المواقع الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الشوارع والمحلات التجارية وجدران الإدارات والمؤسسات وأعمدة الكهرباء، حيث بات هؤلاء ينشرون إعلانات البيع عبر ملصقات تجدها أينما وليت وجهك في أحياء العاصمة، بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الزبائن باختلاف مستوياهم، وعادة ما تأخذ هذه الإعلانات صيغة الإغراء، حيث تتنوع العروض بين الأسعار التي عادة ما تكون مغرية ولا تمت بصلة لما هو متداول حقيقة في سوق العقار، خاصة بالنسبة لقطع الأراضي التي تباع عند هؤلاء بالهكتار وليس بالمتر المربع، بالإضافة إلى وجود بعض الإعلانات التي تتحدث عن بيع بالتقسيط لشقق وقطع أراض بالعاصمة وبولايات أخرى، وهي الصيغة الجديدة التي ظهرت مؤخرا، حيث بات بعض السماسرة يحاولون جذب زبائن لهم من خلال تسهيلات في الدفع من خلال تقسيط المبلغ على مراحل، غير أنه من المخاطرة الوثوق في مثل هذه المعاملات، خاصة أن أغلب عروض السماسرة فيما يخص الأراضي أو الشقق تكون فيها العقود غير رسمية أو غير موثقة أو عبارة عن عقود عرفية أو وثائق إدارية بطابع البلدية "بابيي تامبري"، وهي الوثائق التي لا تعد رسمية ولا تمنح للزبون الحق في ملكية العقار، وهو ما قد يعرضه للاحتيال ويجرده فيما بعد من حقه في العقار، وهو ما حذرت منه الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، معتبرة أن أغلب صفقات السماسرة هي صفقات مشبوهة.

• عويدات: أغلب السماسرة يضعون أسعارا مغرية للاحتيال على الزبائن

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أمس، أنه لا بد على المواطنين أن يتحرّوا حقيقة القطع الأرضية التي يشترونها ولا ينساقوا وراء أسعارها الرخيصة والمغرية أحيانا، مشيرا أن السماسرة باتوا يعتمدون طرق إعلانات أكثر إغراء للزبون، حيث اعبر عويدات عن استغرابه من تعاطي بعض الجزائريين مع الملصقات والإعلانات التي يضعها هؤلاء السماسرة من أجل الإعلان عن بيع قطع أراض وشقق في الشوارع وعلى جدران المحلات وفي أماكن عمومية، مشيرا أن هذه الإعلانات في حد ذاتها تثير الريبة فما بالك إن تعلق الأمر بمعاملة بيع.

وأشار عويدات أن أغلب السماسرة يركزون على عامل الأسعار المغرية، غير أن الزبون في آخر المطاف يصطدم بمشاكل وعراقيل كبيرة أثناء تحويل ملكية العقار المعلن عن بيعه لصالحه، هذا إن لم يتعرض لاحتيال واضح وصريح.

وكشف عويدات أن مئات الأشخاص رهنوا منازلهم لدى البنوك بعد شرائهم أراضي عقارية بوثائق إدارية دون ملكية، ليكتشفوا لاحقا أنها تعود لملكية أشخاص آخرين، قائلا: "لا أنصح الزبائن باقتناء أراض بوثاق إدارية (تحتوي على طابع البلدية) دون عقد ملكية، لما يتسبب ذلك في مشاكل قانونية".

وأضاف المتحدث أن إجراءات البنوك الأخيرة التي سمحت بإمكانية شراء مثل هذا النوع من الأراضي التي لا يملك أصحابها وثائق ملكية عن طريق رهن أراض أو عقارات أخرى، تحتوي على عقود ملكية، ساهم في بيع أراض كثيرة دون وثائق ملكية، وهو ما أدخل أصحابها في ورطة كبيرة من أجل استخراج وثائق الملكية لهذه الأراضي.

وبسبب ما أفرزته هذه المعاملات التي تتم دون عقود ملكية موثقة وبوثائق إدارية تحمل طابع البلدية أو عقود عرفية وعقود شيوع، قال عويدات أن الحل، حسبه، يكمن في وضع أطر قانونية تحمي العقار والمواطن على حد سواء من الانتهاك الممارس من طرف مافيا العقار، معتبرا أن القوانين موجودة ولكن تحتاج لتطبيق على أرض الواقع، لأن الفوضى عارمة، وبالتالي فإن مهمة الدولة أكبر من وضع القوانين، وإنما عملها يجب أن يبدأ من تحديد العقار في الجزائر بكل أنواعه وتصفيته وتحديد تبعاته، وهذا لا يتم إلا من خلال حملة كبرى تجند فيها مختلف مؤسسات الدولة.

س. ز