الوطن
عزي: "فرض بطاقية تقييم الأساتذة إهانة وسنحارب بقوة لإلغائها"
حذر حجار من السياسة التي يعتمدها لمعالجة ملفات حساسة بالقطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2017
جدد المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رفضه لبطاقة التقييم التي أقرتها الوزارة الوصية، والتي تعتبر إهانة في حق الأساتذة، طالما أن المسيرين لا يخضعون، تحت ذات المنطق، لأي رقابة ولا تدقيق لوضعية الجامعة والمشكلات التي تتخبط فيها، والتي ترهن الأداء البيداغوجي والعلمي للأساتذة.
وجاء هذا على لسان المنسق الوطني، عزي عبد المالك، الذي قال "أن أكثر من ذلك ما زالت التعيينات في المناصب تتم بمنطق زبوني مفضوح، بعيدا عن كل المعايير كالكفاءة والنزاهة".
وسلط عز عبد المالك، في المقابل، الضوء على التقارير الواردة من قبل الجمعيات العامة للأساتذة، ليجدد طلبه بتدخل السلطات العليا للبلاد للتكفل الجاد بمشكلة السكن بالنسبة للأساتذة الجامعيين، وذلك على غرار ما تعرفه القطاعات الأخرى عبر تخصيص حصص سكنية وفق الصيغ المتاحة، ناهيك عن إتمام إنجاز البرامج السكنية المسجلة ورفع التجميد عنها.
ودعا المتحدث الوزارة الوصية للكف عن إصدار القرارات والتعليمات التي من شأنها تعتيم العلاقات بين الإداري والعلمي والبيداغوجي و"بقرطة" - la bureaucratisation- المسار المهني للأستاذ الجامعي، مؤكدا أن إيجاد الحلول لها يتم من خلال فتح حوار جاد حول القانون الخاص للأستاذ الجامعي وتحيينه.
وأكد "أن المكتب الوطني يضع الوزارة الوصية أمام مسؤولياتها"، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة وقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة والنقابيين الرافضين للفساد، ومحاسبة كل المتورطين في التجاوزات والمضايقات والتعسف التي تطال الأساتذة والنقابيين.
ودعا إلى فتح تحقيقات في ملفات التزوير التي تعرفها الكثير من الجامعات في تعيينات رؤسائها وفي مسابقات الدكتوراه والتسجيل في الماستر، فتح حوار حقيقي مع الشريك الاجتماعي الفعلي حول لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية.
كما أكد أن المكتب الوطني وفي حالة عدم التكفل بالقضايا المطروحة، سيضطر بعد العطلة إلى مواصلة حركاته الاحتجاجية لحمل الوزارة على فتح قنوات الحوار والتكفل بالمطالب ويحملها مسؤوليات، ما قد ينجر عنه عدم استقرار للجامعة الجزائرية.
هذا فيما ثمن المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي مشاركة الأساتذة واستجابتهم القوية للحركة الاحتجاجية الوطنية لثلاثة أيام، 17، 18 و19 ديسمبر 2017، التي أقرها المجلس الوطني في جلسته يوم 09 ديسمبر 2017، والتي عبرت عن حسهم النقابي، كما يسجل المكتب الوطني استغرابه من بعض التصريحات التي ربطت الحركة الاحتجاجية بإضراب الطلبة ومغادرتهم للجامعات، فعوض تفسير ما هي الأسباب الحقيقية والتي تعود بالأساس لحالات التسيب وغياب الحوار، كان همها الوحيد هو محاولة التقليل من حجم نجاح الحركة الاحتجاجية.
عثماني مريم
