الوطن
تبديل شقق عدل بين المكتتبين بالتراضي مسموح!
فيما منع سابقا الطعن حول موقع الشقة أو العمارة أو الطابق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2017
لجأ العديد من مكتتبي عدل ممن تسلموا سكناتهم مؤخرا، إلى تبديل شققهم ومواقعها مع مكتتبين آخرين، وهو ما تسمح به وكالة عدل كصفقة تتم بالتراضي بين الطرفيين، خاصة بعدما أغلقت الوكالة باب الطعن في قرارات التخصيص، سواء تعلق الأمر بالموقع السكني أو حتى الطابق أو الشقة.
وقد احتج العديد من مكتتبي عدل لدى تسلمهم سكناتهم على مواقعها وعلى طابق الشقة، ما جعل العديد منهم ينشرون إعلانات تعرض هذه السكنات للتبديل مع مكتتبين آخرين، وهو ما تسمح به وكالة عدل، حيث تمكن عدد من المكتتبين في أحياء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله من تبديل سكناتهم مع مكتتبين آخرين، سواء تعلق الأمر بالعمارة نفسها أو بالأحياء في نفس الموقع أو حتى تبديل المواقع السكنية، ما ساعد العديد ممن اعتبروا أن المواقع التي وجهتها إليهم وكالة عدل غير مناسبة. وفيما يخص الإجراءات القانونية، فإن تبديل الشقق بين المكتتبين يتم عبر تحويل شهادات التخصيص واستبدالها بشهادات أخرى، وهو إجراء لا يتطلب الكثير من الوقت وليس معقدا من الناحية القانونية والتقنية، غير أن ما تحذر منه وكالة عدل هو وقوع المكتتب عرضة للاحتيال من طرف بعض المواقع الإلكترونية التي بدأت تنشر بشكل عشوائي إعلانات لتبديل الشقق، حيث أكدت الوكالة أكثر من مرة أن أي إجراءات أو عمليات تبديل تخص شقق عدل تتم بقرار من وكالة عدل وبترخيص منها، وكل الإجراءات تتم على مستوى فروع الوكالة وليس بوساطة من بعض المواقع الإلكترونية التي تمارس الاحتيال، عبر إيهام المكتتبين بأنها قادرة على تغيير شهادات التخصيص الخاصة بهم، وهو الأمر الذي لا يتعدى التلاعب والاحتيال، على اعتبار أن المؤسسة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار هي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
غير أنه وبمقابل فتح وكالة عدل مجال تبديل الشقق بين المكتتبين، فإن هذه الأخيرة تعتبر قرارات التخصيص التي وزعتها هي قرارات نهائية ولا مجال للطعن فيها، ولا يمكن للمعنيين أن يقدموا طعونا، سواء تعلق الأمر بالموقع السكني أو حتى الطابق أو الشقة، حيث يصطدم الراغبون في تقديم طعون على مواقع سكناتهم برفض الوكالة ذلك، معتبرة أن عملية توزيع المواقع على المعنيين تمت بطريقة إلكترونية ولا مجال فيها للخطأ، حيث أن كل المكتتبين حولوا إلى المواقع التي اختاروها، على أن لا تكون مشغولة من طرف مكتتبين آخرين يملكون الأقدمية.
دنيا. ع