الوطن
الحكومة تراعي الاحتكار في قطاع تركيب السيارات وتساؤلات حول مصير دفتر الشروط
بعد قرار حصر الناشطين في المجال في 5 متعاملين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2017
• لالماس: توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير سيضمن تمويل المشاريع ويخفف من الأعباء
زادت تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا، حول منح تراخيص لخمسة متعاملين اقتصاديين فقط في مجال تركيب السيارات من الغموض حول مستقبل هذا القطاع، ومستقبل السوق الذي يعاني أزمة أسعار وحظوظ كل متعامل في البقاء ضمن الـ 5 متعاملين الذين تحدث عنهم الوزير، كما خلقت صريحات أويحيى تساؤلات حول مصير دفتر الشروط المنتظر والفائدة منه إن كانت الحكومة قد قررت وحددت من سيسير قطاع تركيب السيارات في الجزائر.
وفي هذا الصدد، تساءل خبراء، أمس، عن مؤشرات وأرقام السوق التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى قاعدة للتصريح الذي أدلى به نهاية الأسبوع الماضي، والذي قال خلاله أن السوق لن تحتمل في الفترة المقبلة أكثر من خمسة مركبين للسيارات وخمسة مركبين للشاحنات فقط، مشيرا أنهم سيغطون الطلب.
وأوضح الخبير في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن الحكومة تحاول تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها خلال قرارها تنويع الاقتصاد الوطني من خلال اقتحام مجالات لا تملك فيها لا الإمكانيات ولا الوفرة، ولا تتحكم في موادها الأولية بارتكاب أخطاء أكبر ستعزز الاحتكار وتمنح الأفضلية لمتعاملين اقتصاديين على حساب آخرين.
وتساءل لالماس عن الشروط التي ستحكم اختيار الحكومة للخمسة متعاملين في تركيب السيارات فقط، مضيفا أن عدد من وضعوا ملفات لفتح مصانع التركيب يتجاوز الـ40 طلبا، فكيف سنسمح فقط لخمسة متعاملين بالنشاط. وقال لالماس أن الحكومة أمامها خيارات كثيرة تتمكن من خلالها من ضبط هذا النشاط دون التوجه نحو الاحتكار، مضيفا أن تبريرات أويحيى فيما يخص فاتورة استيراد لواحق وأجزاء تركيب السيارات تبدو منطقية، غير أن ما تحدث عنه أويحيى يمكن حله من خلال وضع بند يجبر المتعاملين في نشاط تركيب السيارات على توجيه نسبة من إنتاجهم نحو التصدير، وبذلك تضمن هذه المصانع مصدرا بالعملة الصعبة لتمويل نشاطها ولا تصبح عبئا على الخزينة العمومية، ويمكن حقيقة تطوير القطاع وتحسين تنافسية المنتوج والعمل وفق المعايير العالمية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، لـ"الرائد"، أن قرار الحكومة هذا ستكون له تداعيات خطيرة على السوق وعلى المتعاملين في قطاع السيارات، مشيرا أن حصر النشاط في 5 متعاملين فقط في مجال السيارات وخمسة في مجال الشاحنات، ووقف الاستيراد بالرخص عند الحاجة التي تحددها الحكومة، يعني إفلاس عشرات المتعاملين وترسيخا لاحتكار حقيقي وتثبيط لمساعي استثمار في المجال.
واعتبر رزيق أنه على الحكومة الاستمرار فيما بدأته، ووضع دفتر شروط ملائم يكون صارما ويعود على الخزينة العمومية بالفائدة، ويجبر أصحاب هذه المشاريع على رفع نسبة الاندماج والتوجه نحو صناعة تركيب اللواحق وأجزاء السيارة، وليس الاعتماد على الاستيراد فقط بشكل يطور من الصناعة ولا يبقيها تدور في فلك 5 متعاملين ستمنح لهم جميع الامتيازات وتوفر لهم حماية كاملة من الدولة تحد من التنافسية في القطاع.
دنيا. ع
