الوطن

جزائريون يتخلون عن البنزين في سياراتهم !!

قرروا التوجه نحو الـ"جي. بي. آل" كحل بديل للحفاظ على ميزانياتهم في 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 ديسمبر 2017

رغم أن التقنية لها عيوب كثيرة بنظر الجزائريين جعلتها غير مرغوبة عند العديد منهم، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود بداية من 2018 للمرة الثالثة في غضون ثلاث سنوات جعل العديد من أصحاب السيارات يقررون التوجه نحو تركيب الـ"جي بي آل" أو ""سيرغاز"" في سياراتهم، كحل بديل ليس للحفاظ على البيئة وإنما للحفاظ على "الجيب". 

اضطر العديد من أصحاب السيارات للتخلي عن الوقود في مركباتهم، بعد ما ستعرفه هذه المادة من ارتفاع بداية من الفاتح من جانفي المقبل، وهو الارتفاع الذي يضاف لذلك الذي عرفه الوقود بداية 2016 و2017، ما سيجعل الأسعار عبئا على كثير من المواطنين الذين يضطرون يوميا لقطع مسافات طويلة ويعانون من الاكتظاظ في الطرقات، والذي يعني استهلاكا إضافيا للوقود، وقد وجد عدد من أصحاب السيارات في غاز البترول المميع، أو ما يعرف ب"سيرغاز"، بديلا عن البنزين للحفاظ على ميزانيتهم وعدم تحميلها ضغطا إضافيا بسبب ارتفاع أسعار مادة البنزين، وجعل الكثيرين منهم يتوافدون هذه الأيام على المحطات التابعة لنفطال والمختصة في تحويل السيارات من نظام العمل بالبنزين إلى تقنية "سيرغاز"، ما خلق كثرة إقبال وطوابير على هذه المحطات.

ورغم أن تقنية "سيرغاز" تعد تقنية آمنة بالنسبة للسيارة وللبيئة والعديد من البلدان باتت تستعملها من أجل الحفاظ على البيئة والتخفيف من تلوث المحيط جراء احتراق وانبعاث البنزين، إلا أن دافع الجزائريين لتحويل نظام العمل في سياراتهم من البنزين للغاز المميع مادي محض ولا يتعلق بأي رغبة في الحفاظ على البيئة، فأسعار هذا الغاز لا تزال في حدود 9 دينار جزائري، واستثني من الارتفاع الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2016 و2017 وكذا قانون 2018، ما منح للتقنية دعم الدولة وجعلها أحسن خيار للتوفير في ميزانية التنقل.

• طوابير على محطات نفطال لتركيب "سيرغاز" 

هذا وتعرف المحطات التابعة لنفطال والمختصة في تحويل نظام عمل السيارات من البنزين لـ""سيرغاز""، في هذه الفترة، طوابير لمواطنين توجهوا للتقنية أياما قبل حلول 2018 ودخول زيادات البنزين حيز التنفيذ، وتتراوح تكلفة الاستفادة من هذه التقنية على مستوى محطات نفطال بين 30 ألفا إلى 36 ألف دينار جزائري، مع وجود تخفيضات في فترات معينة، مع إمكانية التقسيط وضمان مراقبة تقنية دورية للسيارة من طرف خبراء نفطال، ومدة ضمان لـ12 شهرا، في حين تتراوح التكلفة في بعض المؤسسات المختصة بين 38 ألفا و60 ألف دج، وتصل حتى 10 ملايين سنتيم للسيارات رباعية الدفع.

• قارورات غاز مغشوشة في الأسواق وتركيب "سيرغاز" عند الخواص مخاطرة 

هذا وينصح الخبراء الراغبين في تغيير نظام عمل سيارتهم من البنزين لـ"سيرغاز" بالتقرب من مصالح نفطال من أجل إجراء العملية، محذرين من بعض الخواص الذين يقومون بالاحتيال وتركيب قارورات غاز مغشوشة، تتسبب في حوادث خطيرة للسيارات، حيث أن هناك وكلاء خواص ليست لديهم خبرة، يستوردون نظم غاز السيارات وفقا لمعيار السعر المنخفض، من دون اعتبار لمعايير السلامة والأمان، وهو ما يؤدي إلى انفجار السيارات التي تستخدم تلك القوارير المقلدة، في ظل افتقاد الكثير من مستهلكي غاز السيارات، خاصة ممن يتحرون الأسعار المنخفضة، إلى ثقافة صيانة نظام غاز السيارة.

وينضح الخبراء السائقين عند التفكير بالتحول إلى غاز "جي بي أل"، اختيار مركبين محترفين ومختصين في المجال، يعملون وفق مقاييس قانونية وعالمية، مطمئنين في الوقت نفسه المتخوفين، خاصة من يعتقد أن سيارة الغاز قد تتعرض للانفجار في أي لحظة، بالتأكيد أن قارورة الغاز عندما تكون غير مغشوشة فإنها آمنة جدا ومصنعة وفق معايير سلامة دولية، والزبائن من المفروض أن يستفيدوا من فحص لدى مهندس مناجم، للتأكد من سلامة تجهيزات السيارة بعد التركيب، ويتسلمون وثيقة الفحص، والتي تساعدهم مستقبلا في الإعفاء من شراء قسيمة السيارات، مع ضمان مراقبة دورية للمركبة لمدة عامين.

• "جي بي أل" بديل تعول عليه الحكومة لاقتصاد 10 آلاف مليار سنتيم

هذا ويعد تحويل أكثر من مليون سيارة إلى السير بالغاز المميع خلال 2018 هدف شركة نفطال، حيث بلغت نسبة استهلاك الجزائر لـ"جي بي آل" خلال هذه السنة 330 ألف طن، وتوقع مسؤولو نفطال زيادة في حجم استهلاكه بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2018، وهذا بالتوازي مع زيادة الطلب عليه على مستوى محطات نفطال، الأمر الذي يدفع بالمؤسسة، حسب مسؤوليها، إلى الإسراع في فتح مراكز تحويل جديدة لتغطية الطلب عليه.

وتهدف نفطال، في ذات السياق، إلى الوصول إلى 100 مركز تحويل سنة 2018، أي مركز تحويل لكل محطتين، حيث تحصي الحكومة اليوم 260 ألف سيارة مستعملة للغاز بدل البنزين، ما جعل هذه السيارات حلا بديلا يعول عليه خبراء البيئة للحفاظ على المحيط، في ظل التلوث الناجم عن احتراق البنزين، وأيضا "مشروع ناجح" تركض وراءه الحكومة لاقتصاد 10 آلاف مليار سنتيم على المدى المتوسط، من الأموال التي تنفقها سنويا لتدعيم أسعار البنزين والمازوت.