الوطن

زيادات أولية في أسعار المواد الاستهلاكية، السجائر وخدمات النقل... والمزيد بداية 2018

التجار يفرضون منطقهم حتى قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2017

تعيش الأسواق، هذه الأيام، على وقع الزيادات العشوائية في الأسعار، بسبب ما تضمنه قانون المالية لـ 2018 من زيادات في أسعار البنزين، فالتجار استبقوا حتى دخول هذا النص حيز التنفيذ من أجل رفع أسعار العديد من المنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها لا بانهيار الدينار ولا بزيادة أسعار البنزين.

استنكر العديد من المواطنين الزيادات التي فرضها العديد من التجار على مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية، بحجة زيادات في أسعار البنزين لم تدخل حتى حيز التنفيذ. وفي جولة قادتنا إلى بعض الأسواق من أجل رصد حركة الأسعار، تبين أن العديد من التجار استبقوا حلول 2018 وحتى دخول الزيادات في أسعار البنزين ورفعوا بشكل أولي أسعار العديد من المنتجات تحضيرا لزيادات أخرى ستكون بداية جانفي 2018، ويتعلق الأمر بأسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الحبوب والبقوليات والحليب ومشتقاته، وحتى الحليب المدعم وحليب البقر الطازج، بالإضافة إلى أسعار كل المواد الكمالية المستوردة.

من جانب آخر، سجلت أعلى زيادة في الأسعار في سوق الخضر والفواكه، حيث التهبت الأسعار منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، وبقيت مختلف الأسعار تواصل الارتفاع، كما عرفت أسعار السجائر هي الأخرى ارتفاعا محسوسا بسبب كثرة الطلب عليها، في حين تعرف بعض الأنواع منها ندرة كبيرة بسبب تخزينها تحسبا لرفع الأسعار بداية 2018، وهو نفس السيناريو بالنسبة للمنتجات الكهرو منزلية والأثاث.

أما بالنسبة للخدمات، فإن أسعار النقل كانت أول من تأثرت بقانون المالية 2018، حيث باشر الناقلون الخواص في العديد من الولايات فرض زيادات عشوائية، شأنهم شأن سائقي الأجرة، كما ارتفعت أسعار نقل البضائع بالنسبة للخواص. كل هذه الزيادات، بحسب مراقبين، تعتبر أولية في انتظار دخول قانون المالية حيز التنفيذ وتسجيل الزيادات الحقيقية ابتداء من المنتجين وصولا إلى التجار.

هذا وقد اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن رفع الأسعار قبل حلول السنة الجديدة وتطبيق قانون المالية أصبح ظاهرة تتكرر كل سنة، الأمر الذي يتطلب، حسبها، التدخل العاجل لمصالح الأجهزة الرقابية، التي عليها التحرك خاصة فيما يتعلق بالأسعار المقننة كالنقل مثلا. وأكدت المنظمة عبر موقعها الرسمي في الفايسبوك أن قانون المالية أصبح يشكل ذريعة لزيادة التجار لهامش الربح، وهم تجار يصطادون في المياه العكرة، مستغلين غياب الرقابة وترك السوق حرا، داعية السلطات العمومية لإعادة النظر في نظام الأسعار الحرة الذي أصبح لا يتماشى مع الوضعية الحالية للبلاد، ولا مع عقلية المتعامل الاقتصادي.

فالدولة، حسبها، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر استحداث ضوابط تمكنها من التحكم أكثر في الانفلات الحاصل في الأسعار، كإصدار تعليمات ومراسيم عاجلة تضع حدا لجشع هذه الفئات واستغلالها للمواطن، وتضبط السوق الحر.