الوطن

عمال التكوين المهني يهددون بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية

بعد رفض مباركي فتح أبواب الحوار وحل مشاكلهم العالقة

هددت نقابة عمال التكوين المهني والتمهين بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، يتخللها اعتصام أمام مقر الوزارة، بعد رفض وزير القطاع، محمد مباركي، فتح أبواب الحوار ومناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال.

أوضح رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أمس، في بيان له، أن "قرار عودتهم إلى الإضرابات والاحتجاجات ستحدده الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية خلال شهر جانفي القادم"، مشيرا أن "نقابته وبعد اجتماع مكتبها الوطني بتاريخ 16 ديسمبر الجاري لدراسة المشاكل الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، وفي مقدمتها البيان المرسل للوزارة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي والمتضمن جملة من المطالب وأمام صمت الوزارة وعدم الرد عليها والتكفل بها".

وأفاد جيلالي أوكيل بأن "المكتب الوطني وبعد نقاش جاد، يعتبر أن هذه الممارسات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حلا بل تخلق جوا من شأنه أن ينعكس سلبا على إخلاص كل واحد منا وتزيد الوضع توترا"، كاشفا أن "القطاع في الظرف الحالي في أمس الحاجة لكل كفاءاته دون إقصاء، وقد أثبتت هذه الأخيرة فشلها على مر العصور".

وذكر رئيس نقابة عمال التكوين المهني والتمهين أن "المكتب الوطني يندد بهذه الممارسات ويعتبرها تعسفا في ممارسة الحق النقابي"، مبرزا أن "اللجوء إلى الاحتجاجات بكل أشكالها فرضت نفسها، وذلك مع بداية الفصل الثاني في انتظار قرار المجلس الوطني".

وكشف أوكيل جيلالي أن "المطالب الخاصة بالأسلاك البيداغوجية تتمثل في صب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ 15٪ بأثر رجعي من جانفي 2008"، داعيا من جانبه إلى "تحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، مع استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر بـ 6000 دج صافية شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55٪ من التعداد الكلي للقطاع. أما فيما يخص المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، أضاف أوكيل جيلالي أنها تتمثل في صب 25٪ من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، واستحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، إعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين، بالإضافة إلى المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيفة العمومية، ما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن