الوطن
صرف أجور 30 ألف متعاقد في قطاع التربية الشهر الداخل
مع مخلفات مالية لـ 8 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ديسمبر 2017
قررت وزارة التربية الوطنية صرف الأجور والمخلفات العالقة لفائدة العمال المتعاقدين عبر كل ولايات الوطن، في شهر جانفي 2018، موجهة تعليمات إلى مختلف مدراء التربية الخمسين لمباشرة التحضير للعملية لتسديد ديون أزيد من 20 ألف أستاذ وعامل.
وجاء هذا، حسب خلاصة اللقاء الذي انعقد بتاريخ 17 ديسمبر، والذي جمع مدير الموارد المالية لوزارة التربية الوطنية مع رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وهذا بعد مراسلة رسمية صادرة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 241\17.
وأكد رئيس نقابة عمال الأسلاك المشتركة، بحاري سيد علي، أن أزيد من 30 ألف متعاقد مهني لم يتلقوا أجورهم في العديد من ولايات الوطن، حيث يعملون منذ أزيد من 8 أشهر بدون رواتب، خاصة العمال المهنيين العاملين بالساعات وبالتعاقد. وهذا قبل أن تتدخل وزارة التربية، بناء على طلب من النقابة، موضحا أن دفع الرواتب سيكون بالمخلفات المالية للأشهر الماضية.
وفي سياق آخر، وحول قضية ترقية المخبريين، فإن الملف في طريق الحل، حيث تعمل النقابة مع وزارة التربية لإيجاد حلول مع الوظيف العمومي.
ومن أبرز العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أيضا، الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، البالغ عددهم أزيد من 20 ألف أستاذ لم يتقاضوا رواتبهم منذ 15 شهرا، ومن بينهم الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم بداية شهر سبتمبر المنصرم، رغم أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، كانت قد وعدتهم بصب مستحقاتهم المالية قبل شهر جوان الماضي، إلا أن الأمر لا يزال على حاله.
كما أن هناك أساتذة من تأخرت أجورهم منذ سنة 2010 إلى اليوم في العديد من الولايات، حيث أن صب المخالفات المالية للأساتذة المتعاقدين يبقى مشكلا معقدا في قطاع التربية الوطنية، على غرار أساتذة ولاية الجلفة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ سنة 2010، بسبب تأخر وصول الغلاف المالي المخصص لرواتبهم إلى مديريات التربية، بسبب نقص بعض الوثائق.
وكانت وزارة التربية قد حمّلت كامل المسؤولية لمصالح مديريات التربية التي اتهمتها بالبيروقراطية وسوء التسيير، معلنة عن استفادة ما عدده 80 ألف موظف في القطاع من مخلفات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم خلال الأيام الأولى من سنة 2017.
عثماني مريم
