الوطن

مفتشو التربية يستقيلون من هيئات التفتيش الولائية التي نصبتها بن غبريط

بعد استبعادهم من الإصلاحات ومخطط التكوين والتوظيف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ديسمبر 2017

في سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية، قرر مفتشو التربية الوطنية الاستقالة من هيئات التفتيش الولائية التي نصبتها وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في الموسم الدراسي الماضي، بعد تجريدهم من حق الاستشارة في الإصلاحات التي تقوم بها واستبعادهم من كل القرارات المصيرية التي تخص القطاع.

وحذر الأمين العام لنقابة مفتشي التربية الوطنية وزيرة التربية نورية بن غبريط من التأسيس غير القانوني لهيئات التفتيش، وتغنيها بإشراكهم في إصلاح النظام التربوي، في حين الواقع عكس ذلك، قائلا: "أنه بعد مضي ما يزيد عن خمس عشرة سنة من انطلاق الورشة الكبرى لإصلاح النظام التربوي، التي لا تزال المدرسة الجزائرية عاجزة عن تحقيق غايات التربية المنصوص عليها في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والتي لا زال أداؤها لم يرق إلى مستوى تطلعات المجتمع، في الوقت الذي تغنى القائمون على الشأن التربوي في البلاد بانتهاج استراتيجيات مبنية على الحكامة والاحترافية والتكوين والتحوير البيداغوجي للدفع بعجلة الإصلاح المعطلة.

واعتبر "أن الممارسة الميدانية تجسد التناقض الصارخ مع الخطاب الرسمي، وذلك من خلال ما تم تبنيه من قرارات فوقية تتميز بالتسرع حينا وبالارتجال حينا آخر، ما يتنافى صراحة مع أساليب الحكامة التربوية المركزية الرائدة في العالم"، موضحا "إن سياسة التوظيف الترقيعية المنتهجة التي تسببت في "التسريب البيداغوجي" المتمثل فًي تقاعد جماعي لموظفي سلك التدرٌيس، علما أنه "سبق وأن نبه إلى عواقبها مفتشو التربية الوطنية من خلال تقاريرهم المختلفة، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ تدابير احتياطية لسد العجز الذي كان حدوثه متوقعا، وذلك من خلال إحصاء الاحتياجات المستقبلية، وتسطير مخطط تكوين مدروس، إلا أن وزارة التربية أصرت على التعامل بسياسة الآذان الصماء واعتماد تدابير توظيف استعجالية لأساتذة يفتقرون إلى الحد الأدنى من التأهيل العلمي والتكوين البيداغوجي، لتصبح رسالة التعليم مهنة لمن لا مهنة له... ".

ويأتي هذا "في الوقت الذي يداس حق خريجي المدارس العليا للأساتذة من حيث الأولوية في التوظيف المكفول لهم قانونا، حسب المتحدث الذي قال: "انخدع الكثيرون بالمغالطة التي تسوق لها وزارة التربية الوطنية المتمثلة في الاهتمام والوعي بدور مفتش التربية الوطنية في النظام التربوي من خلال إنشاء (غير المؤسس قانونا) لما يسمى هيئات التفتيش، تجسيدا لاحترافية التسيير، حيث أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك، ولعل أبرز تجل لقلة تقدير الوزارة لمفتشي التربية الوطنية، ما حدث في الملتقى الوطني الأخير حول مخطط التكوين الوطني الذي تم بمناسبته استدعاء منسقي هيئات التفتيش الولائية من مختلف ولايات الوطن إلى الجزائر العاصمة، لمتابعة سير أشغال الملتقى "عن بعد" باستعمال تقنية المحاضرة المرئية !؟ هذا الملتقى الذي شارك فيه في المقاعد الأمامية من ليسوا من أهل الاختصاص.

وحسب ذات المتحدث، فإنه سعت نقابة مفتشي التربية الوطنية منذ تأسيسها إلى الحوار مع وزارة التربية الوطنية لنقل الانشغالات المهنية والاجتماعية لمفتشي التربية الوطنية، وللأسف الشديد لم تستجب وزارة التربية وقابلت مساعيهم للحوار بالتجاهل التام.

كما أن ملف تسجيل النقابة لم يلق أي رد من قبل وزارة العمل بعد ثمانية أشهر من تاريخ إيداعه في 11 أفريل 2012، يضيف المتحدث، وهذا ما يتنافى مع نص القانون 40-11 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ما جعل المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية تجمد كل الامتحانات الرسمية ومقاطعة هيئات التفتيش الولائية، والاستقالة من عضوية مكاتبها، ومقاطعة التواصل غير الرسمي (الهاتف والبريد الإلكتروني) مع الإدارة المركزية والمحلية.