الوطن

بن خالفة: التمويل غير التقليدي خطر على الاقتصاد الوطني !!

يرى بأن تراجع الواردات بـ 20 مليار دولار سمح يسمح بخلق سوق استثمارية واعدة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ديسمبر 2017

• الانتقال نحو تحول اقتصادي أصبح ممكنا الآن

يرى وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن التمويل غير التقليدي يمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد إذا لم تبادر الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة بتعويضه بموارد مالية جديدة داخلية كانت أم خارجية دون اللجوء إلى الاستدانة، وأثنى المتحدث على التراجع في الواردات بـ 20 مليار دولار خاصة وأنه يسمح بخلق سوق استثمارية وصفه بـ"الواعد" قريبا، وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن الانتقال نحو تحول اقتصادي أصبح ممكنا الآن بالنظر لعدة معطيات.

يرى عبد الرحمن بن خالفة أن أطراف الثلاثية التي ستلتئم نهاية الاسبوع تدرك التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، وستعمل في إطار تناغم وتكامل اقتصادي بعيدا عن التصادم الذي يشوه الصورة الاقتصادية للجزائر في الخارج، وقال إن سوقا برقم أعمال 20 مليار دولار تمثل التراجع في فاتورة الاستيراد، يمكن استغلالها في استثمار جزائري/جزائري أو جزائري أجنبي، وأوضح المتحدث لفوروم الاذاعة أمس أن الثلاثية التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية تعد نوعا من حوكمة العمومية الاقتصادية في الجزائر ، مؤكدا أنها ستكون في صلب الاقتصاد في ظل قانون المالية 2018 ، وتقدم ما وصفه بمخزون الاستثمار العمومي الذي وصل إلى مستوى عالي جدا بفضل البنى التحتية المتوفرة في الجزائر من طرقات وكهرباء، فضلا عن السياسة المستمرة في الحماية الاجتماعية للطبقة الهشة وهو ما يؤهل الجزائر للانتقال نحو تحول اقتصادي الذي أصبح ممكنا بفضل الطفرة الخفيفة التي شهدتها أسعار النفط مؤخرا .

وشدد وزير المالية السابق على ضرورة التوجه نحو تحول اقتصادي في غضون الثلاث سنوات المقبلة، ليس بسن قوانين فقط وإنما بهندسة وعمل إنتاجي واحتواء الاستثمارات الاجنبية لمباشرة ورؤوس الأموال المتواجدة داخل الجزائر وخارجها من أموال الجالية.

وفي سياق ذي صلة، قال بن خالفة إن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي يمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد إذا لم تبادر الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة بتعويضه بموارد مالية جديدة داخلية كانت أم خارجية دون اللجوء إلى الاستدانة، وهو ما يستوجب حسب المتحدث استقدام استثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يشهد في الجزائر تأخرا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة.

وفي السياق ذاته عاد الخبير الاقتصادي إلى تفعيل مشروع القانون الذي يسمح بالشراكة العمومية والخاصة، لخلق مؤسسات بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء كان جزائريا أو أجنبيا فيما يصطلح عليه بالشراك الرأسمالية والمزاوجة بين رؤوس الأموال، ما يمكن من استقدام التكنولوجيا وفتح الآفاق لتدويل الاقتصاد الوطني.

وقال بن خالفة إن تراجع الواردات خلال سنتي 2016 و2017 بحوالي 20 مليار دولار، مقابل تزايد الطلب أتاح سوقا استثمارية كبيرة سواء للمستثمرين الجزائريين للاستجابة للطلب أو من طرف الشركات الاجنبية التي كانت تسوق بضائعها ومنتجاتها في الجزائر للاستثمار في الجزائر وهو ما يساهم في استقدام رؤوس أموال كبيرة.