الوطن

مستخدمو المالية يستدعون مجلسا وطنيا للفصل في احتجاجاتهم

حذروا الوزير من غلق أبواب الحوار

هدد مستخدمو قطاع المالية بالدخول في موجة إضرابات خلال شهر جانفي القادم، في حالة عدم تدخل المسؤول الأول للقطاع لفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي والنظر في مختلف انشغالاتهم العالقة.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، جيلالي حيمراني، أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة "السناباب" قررت استدعاء مجلسها الوطني نهاية ديسمبر الجاري من أجل تقييم مدی استجابة وزارة المالية لمطالب هذه الفئة، المهنية منها والاجتماعية، وكذا من أجل تحديد موعد العودة إلى الاحتجاج.

وانتقد ممثل "السناباب" رفض الوزارة الوصية فتح الحوار والتفاوض مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة "السناباب"، قائلا أن هذا الأمر الذي دفعهم لعقد مجلس وطني نهاية هذا الشهر، يفصل فيه في الطرق الكفيلة لإرغام الوزارة على التجاوب مع مطالبهم.

وحسب جيلالي حيمراني، فإن عمال المالية يطالبون وزير المالية بالتدخل وفتح باب الحوار الذي عرقل التفاوض بين الطرفين، ومن أجل مناقشة الملفات العالقة التي على رأسها مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010.

كما ينتظر التطرق خلال المجلس الوطني لاتحادية موظفي ومستخدمي المالية، إلى تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن