الوطن
بن غبريط تؤجل الإفراج عن تعديلات القانون الخاص حتى منتصف 2018
القرار أثار سخط المقتصدين الذين قرروا شل المدارس بداية من اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2017
رهنت وزارة التربية مجددا حل مشاكل وانشغالات موظفي المصالح الاقتصادية بتعديل القانون الخاص الذي كشفت أنه سيفرج عنه خلال السداسي الأول من سنة 2018، مع تأجيل النظر في مطالب أخرى خاصة ما تعلق بالمهمات الإضافية على غرار توزيع الكتب المدرسية وصرف منحة المعوزين، وهو ما أثار حفيظة لجنة المقتصدين التي تمسكت بشل كل المتوسطات والثانويات اليوم وغدا.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، أنه بعد الإشعار بالإضراب المبرمج يومي 18 و19 ديسمبر، وإثر دعوة وزارة التربية الوطنية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لعقد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقاء تفاوضيا مع وزارة التربية، يوم الإثنين 11 ديسمبر، بمقر الوزارة برئاسة شايب ذراع، ثاني مستشار بالوزارة مكلف بالنقابات، وفيصل فاضل، مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة، بن جواد عبد القادر، مفتش عام بوزارة التربية، وتطرقت اللجنة لمطالبها وتمسكها بها.
هذه المطالب، يقول نواورية، ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة مقتصد تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير القسرية والإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص 12-240، والتأكيد على مقاطعة التسيير الملحق ابتداء من 01/01/2018، مع التذكير بمقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة 3000 دج خلال الدخول المدرسي القادم.
وكان رد وزارة التربية الوطنية بأن جلسات مناقشة التعديل ومعالجة الاختلالات سارية مع مختلف النقابات القطاعية، وسينتهي الجميع من إعداده خلال السداسي الأول من سنة 2018، مؤكدة رفضها المطلق التعامل مع هذه الأعمال الإضافية "الكتاب المدرسي ودفع منحة 3 آلاف دج"، بصفتها الحالية وتأجيل أمرهما إلى حين تقديم وزارة التربية الوطنية صيغا أخرى عملية وموضعية تكون كفيلة بمعالجة هذا الخلل.
وحول مطلب فتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، اعتذرت الوزارة عن هذا الإجراء لتعارضه مع القانون الخاص 12\240، وسيدرج هذا التعديل ضمن القانون الخاص الجديد المعالج لكل الاختلالات.
أما مطلب الإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية، أكدت الوزارة تكفلها بهذا الانشغال وأعطت توصيات لتخصيص مناصب المسابقة وإدراجها ضمن مخطط التسيير للامتحانات المهنية القادمة، للقضاء على تراكمات الأقدمية في الرتبة وتمكين الموظفين من التدرج والترقية.
واعتبرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن ردود وزارة التربية الوطنية لا جديد فيها ولا ملموس، وإنما مزيد من الانتظار، ما يفقد تواصل الثقة ويقطعها، مؤكدة أنها تبقى متمسكة بقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إضراب بداية من اليوم وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية.
عثماني مريم
