الوطن

سحب 3 ماركات لحليب الأطفال

مصالح وزارة التجارة أغلقت 12 ألف محل تجاري منذ بداية السنة، بن هزيل:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 ديسمبر 2017

• 400 ألف مخالفة تجــارية خلال 2017

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمان بن هزيل، عن مراقبة ما يزيد عن مليون و530 ألف تاجر خلال الـ 11 شهر من 2017 وتسجيل قرابة 400 ألف مخالفة وغلق 12 ألف محل تجاري.

عبد الرحمان بن هزيل، أوضح في تصريحات صحفية لدى استضافته بالإذاعية الأولى أمس أن أي متعامل اقتصادي ملزم بالمعاملات التجارية خاصة الفوترة، المنعدمة على الغالب وإن وجدت لا تستجيب للمقاييس القانونية" كعدم وجود رقم سجل تجاري ورقم جبائي والتسمية الاجتماعية وقيمة المبيعات والسعر وغير ذلك، إلى جانب تسجيل بعض المعاملات التجارية الشكلية.

وأبرز ضيف الأولى تسجيل مخالفات أخرى متعلقة بعدم اشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بـما يزيد عن 40 بالمائة وقيامهم بـ 800 ألف تدخل متعلق بالمواد سريعة التلف حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة بسبب عدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك.

أكد عبد الرحمان بن هزيل على غلق ما يزيد عن 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017 أغلبها محلات الأكل السريع حيث تم تسجيل غياب النظافة الصحية والتي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب غلق عدد قليل من المحلات التي تنشط بدون سجل تجاري.

وتطرق بن هزيل إلى الديناميكية التي شهدها النشاط التجاري ورافقها العمل الرقابي حيث تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري حيث أصبح عددهم يزيد عن مليون و900 ألف بعدما كان عددهم 700 ألف في وأخر التسعينات، كما أشار المتحدث ذاته إلى أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينا وهو رقم خفي، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي ذكر بن هزيل أنه هناك 25 مخبر على المستوى الوطني يقوم بمهمة تحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البكتريولوجي للمواد، معتبرا أن عددها كافي وفيه عمل لوضع المخابر في نفس المستويات التقنية لإعطاء نفس النتائج، وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى وجود فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية.

وعن مشكل تذبذب أسعار الحليب أكد أن اسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينار وبعد أن سجلنا اشكالات في بعض الولايات تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط اخذ اكياس اللبن وفي هذا الإطار اتخذنا قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا. أما ما تعلق بحليب الاطفال أوضح بن هزيل انه من باب الحيطة والحذر قمنا بإصدار تعليمات بسحب استيراد 3 ماركات من الحليب التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية.