الوطن
بن غبريط: وزارة التربية غير معنية بصرف منح متقاعدي سنة 2010
6 أسلاك في الإدارة معنيون بالتوظيف عبر قوائم الاحتياطيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2017
نفضت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، يديها حيال قضية منحة متقاعدي سنة 2010 العالقة منذ 7سنوات، وأكدت أنها من اختصاص لجنة الخدمات الاجتماعية، هذا فيما أكدت أحقية 6 أسلاك في الإدارة في الاستفادة من التوظيف في إطار المناصب الاحتياطية على غرار الأساتذة.
وفي رد لوزيرة التربية على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمروي مسعود، حول حق متقاعدي التربية سنة 2010 في منحة التقاعد فيما يتعلق الثاني بتفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير والأسلاك الإدارية، أكدت أن تحديد الخدمات المندرجة ضمن الخدمات الاجتماعية وكذا المبالغ المرصودة لها، هي من صلاحيات واختصاصات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وكذا اللجان الولائية لاسيما منحة المتقاعدين، مشددة أن هذه اللجان سيدة "كونها منتخبة" في تحديد البرنامج السنوي والمصادقة على هذه الخدمات ولا دخل لوزارة التربية الوطنية في ذلك.
وأوضحت وزيرة التربية حول تفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير والأسلاك الإدارية، أن الرخصة المتعلقة بعدم تسقيف القوائم الاحتياطية الممنوحة لقطاع التربية الوطنية لا تخص رتب الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، وإنما تخص فقط رتب التعليم وبعض الرتب الإدارية الأخرى المعنية بالمسابقة على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2017 دورة 29 جوان، والمتمثلة في الرتب "أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط، مقتصد مقتصد، نائب مقتصد، مشرف التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وملحق رئيسي بالمخبر".
وأوضحت أن هذا الإجراء "عدم تسقيف القوائم الاحتياطية"، تم اللجوء إليه بغية شغل المناصب التي تشغر أثناء سير السنة الدراسية بعد فتح المسابقة لسد العجز الذي قد يسجل عليه، مشيرة أن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية أعطت التعليمات الضرورية قصد الاستغلال الأمثل لهذه الرخصة، من خلال عدة لقاءات مع مديري التربية ثم رؤساء المصالح المختصة.
وقالت الوزيرة أنها تشرف بصفة مباشرة على تنفيذ محتوى هذه الرخصة بالنسبة لرتب التعليم، من خلال استغلال القوائم الاحتياطية في المرحلتين الولائية ثم الوطنية بواسطة النظام المعلوماتي.
كما أكدت أن رتبتي مقتصد ونائب مقتصد هما رتبتان يتوقف فيهما على متابعة الناجحين تكوينا متخصصا مدته سنة كاملة قبل التعيين، وهو ما يعني أن المناصب المالية تحدد وتدرج سلفا في المخطط الوطني للتكوين وتحسين وتجديد المعارف القطاعي الذي لا يمكن تجاوزه.
وأكدت أن الوزارة قامت بإحصاء كل المناصب التي شغرت إلى غاية 21 أكتوبر 2017 قصد تعديل مخطط التكوين واستغلالها في هذا الشأن، وهو نفس الإجراء الذي تم بالنسبة لرتب المديرين والمفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة، باستغلال المناصب المحررة بصفة نهائية طبقا للحالات المذكورة رقم 01، مع الإشارة إلى أن عملية تعديل المخطط القطاعي للتكوين جارية في انتظار المصادقة عليه قصد استدعاء المعنيين من القوائم الاحتياطية للتكوين.
أما بالنسبة لباقي الرتب الأخرى غير المعنية بالتكوين المتخصص المرخص، بعد تسقيف قوائمها الاحتياطية، وهي مشرف التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخبر، فإن الأمور، حسب الوزيرة، تسير كما هو مقرر لها في إطار الضوابط المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيم المعمول بها، وتسهر مصالح الوزارة المختصة على ضمان السير العادي والحسن لهذه العملية.
عثماني مريم
