الوطن

تجار يرفضون وضع أجهزة الدفع الإلكتروني في محلاتهم !!

بسبب جهلهم لهذه التكنولوجيا وخوفهم من الاحتيال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ديسمبر 2017

تعرف عملية تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المساحات التجارية وكذا المحلات سيرا بطيئا، بسبب عدم استجابة فئة كبيرة من التجار لمسعى وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك لعدة أسباب، منها جهل التجار لهذه التكنولوجيا وخوفهم من عمليات احتيال وقرصنة قد يتعرضون لها في ظل غياب ضمانات لتأمين تجارتهم من هذه المعاملات.

ورغم أن قرار إجبارية تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني بكل المساحات والمحلات التجارية سيكون ساري المفعول بداية من جانفي 2018، إلا أن التجار لم يسجلوا استجابة كبيرة لهذا القرار، غير متخوفين من العقوبات التي هددت بها وزارة التجارة وحتى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين تبقى وحدها المساحات التجارية الكبرى والمحلات في الأحياء الراقية هي من بادرت بتنصيب هذه الأجهزة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، لـ"الرائد"، أمس، أن أغلب التجار متخوفون من هذه التكنولوجيا ويجهلون طريقة العمل بها، معتبرا أنه من الضروري قبل الحديث عن عقوبات بالغلق لكل من لم ينصب أجهزة الدفع الإلكتروني في غضون سنة واحدة، وضع ضمانات لتأمين هؤلاء التجار إلكترونيا من القرصنة والسرقات، وقبل ذلك تكوينهم وتعريفهم بهذا النظام، حيث قال صويلح أن أكثر من 90 بالمائة من التجار يجهلون هذه التكنولوجيا ولا يملكون أي خبرة في التعامل معها، شأنهم شأن بعض المواطنين، وهو ما يجعل العملية، حتى وإن تم فرض وضع الأجهزة بالمحلات، مجرد ديكور.

وقال صويلح أنه تم مباشرة تكوين التجار حول التجارة الإلكترونية وطريقة التعامل مع جهاز الدفع الإلكتروني، وكذا التسوق الإلكتروني، وذلك بتعليمهم أبجديات استعمال الوسائل التكنولوجية على مستوى مديريات التجارة الولائية، مضيفا أن الاتحاد بدوره سيشرع في إطلاق سلسلة تكوينات لفائدة التجار من أجل مسايرة هذه التكنولوجيا، غير أن صويلح طالب وزارة التجارة بإعطاء التجار مهلة أكثر من سنة من أجل التحول نحو هذه التقنية، مشيرا أن إجبار التجار على تنصيب هذه الأجهزة دون أن يكونوا قد تحكموا في التقنيات لن تنجح العملية برمتها، ولن تكون هناك أي نتيجة مرجوة سوى أجهزة موضوعة بالمحلات لا فائدة منها.

للإشارة، فإن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدي فرعون، كانت قد أكدت نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع، من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني، وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الإلكترونية أو الدفع نقدا.

وحسب فرعون، يتوجب على التاجر، في هذا الصدد، وضع صور للمنتج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين أن ينتهي اسم نطاق موقعه الإلكتروني بـ"dz"، وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون، فإنه سيتعرض لعقوبات. مؤكدة أنه "كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية".

س. ز