الوطن
الجزائريون يساهمون بنسبة 25 بالمائة في تكاليف العلاج
بسبب غياب المراجعة لقائمة الأدوية المعوضة من صندوق الضمان الاجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2017
أكد الخبير في الاقتصاد الصحي، العربي العمري، على مساهمة المواطن بنسبة 25 بالمائة في التكاليف الصحية، وهي نسبة تقارب مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 21٪، في حين تبقى البقية على كاهل الدولة.
قال العربي العمري، في تصريح صحفي، أمس، على هامش الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني، الذي شارك فيه خبراء من أوروبا وتونس والمغرب، المنعقد بالجزائر، أن نسبة 25٪ ترهق كاهل بعض المواطن، حيث أرجع هذا الارتفاع في تكاليف العلاج لدى المواطن الجزائري إلى عدم إعادة النظر في تسعيرة قائمة الأدوية والأعمال الطبية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنوات التسعينيات.
وأشار إلى ظهور فئتين اجتماعيتين، الفئة الأولى ليست لديها إمكانيات وتكتفي بالعلاج داخل الوطن مهما كانت نوعيته، والفئة الثانية ميسورة الحال تفضل العلاج بالدول المجاورة أو الدول الغربية.
وللخروج من هذه الوضعية، اقترح الخبير ضرورة تطبيق نظام التعاقد الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1993 ولم يطبق بعد، ويتم ذلك بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني، مؤكدا أن هذا النظام قد "أثبت نجاعته" بالدول التي طبقته، حيث ساهم في ضمان عدالة وتغطية شاملة في العلاج.
سعيد. س
