الوطن
الحكومة مدعوة للحوار قبل دخول قانون المالية 2018 حيز التطبيق !!
الزيادات التي أقرها القانون شكلت مجالا للفوضى بعدد من القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2017
• سراي: الحكومة مطالبة بمرافقة تطبيق ما جاء في القانون ميدانيا
شكلت الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 مجالا للفوضى في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات والنقل والتجارة، لما لهذه الأخيرة من ارتباط بأسعار البنزين بالدرجة الأولي، في وقت ترفض الحكومة الأخذ بزمام الأمور وفتح نقاش بهذه القطاعات، من أجل ضبط الأسعار تبعا للزيادات المقررة في نص القانون، رغم دعوات المهنيين لإيجاد صيغة تفاهم قبل حلول 2018، ما قد يدفع البعض لتفسير هذا التجاهل كفتح للمجال للزيادات العشوائية التي سيكون ضحيتها المواطن البسيط.
يواصل المسؤولون على رأس الوزارات الوصية تجاهل تأثيرات الزيادات التي حملها قانون المالية على قطاعاتهم وغلق أبواب الحوار في وجه المهنيين الذين يطالبون بإيجاد صيغة تفاهم قبل دخول القانون حيز التطبيق، من أجل تجنب زيادات عشوائية ستضر بالمواطن، تخص قطاع النقل والتجارة بالدرجة الأولى، فالزيادات التي تضمنها قانون المالية والتي كانت أبرزها الزيادة في أسعار البنزين، صنعت جدلا وفوضى بهذين القطاعين اللذين تأثرا بزيادة الأسعار حتى قبل دخول نص القانون حيز التطبيق. فبالأسواق بدأت أغلب أسعار المنتجات ترتفع وتبريرات التجار قانون المالية، وهو نفس الأمر الذي يحدث بقطاع النقل وخدماته.
من جانب آخر، يرى الخبراء أنه بعيدا عن كل ما يتعلق بزيادة الأسعار فإن قانون المالية حمل العديد من المواد التي تهم قطاع الصناعة والفلاحة والصحة، ومن المفروض على الحكومة فتح النقاش بهذه القطاعات قبل بدء تطبيق النص، على الأقل تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي دائما ما دعا الوزراء في الحكومة للتحاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين حتى تكون هنالك صيغة اتفاق تسبق تطبيق أي قانون خاصة في ظل الأزمة الحالية.
• سراي: الحكومة مطالبة بمرافقة تطبيق ما جاء في القانون ميدانيا
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، أمس، لـ"الرائد"، أن عددا من القطاعات بدأت تتأثر بالزيادات التي حملها قانون المالية وعلى الحكومة منع أي فوضى قد تحدث وبدأت تحدث بالفعل، من خلال فرض الرقابة في قطاع التجارة والنقل من جهة، وفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والنقابات من أجل بحث تأثيرات زيادة أسعار البنزين على بعض المنتجات والخدمات، حتى لا تفتح المجال للزيادات العشوائية، خاصة في الأسعار المدعمة والمقننة كأسعار المواد الاستهلاكية المدعمة وأسعار النقل. وقال سراي أن الزيادات التي حملها قانون المالية أربكت المشهد الاقتصادي مرة أخرى، ما يجبر الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن بها القدرة الشرائية للجزائريين وعدم ترك المواطنين عرضة للمضاربة في الأسعار وللزيادات العشوائية، سواء تلك التي تفرض من طرف التجار أو حتى من طرف المنتجين والمصنعين.
وأضاف سراي أن الزيادة في أسعار البنزين وبعض الزيادات التي حملها قانون المالية قد لا تضر المواطن بشكل عنيف، بقدر ما تضره الزيادات العشوائية وتحجج أغلب التجار والمنتجين بقانون المالية من أجل رفع أسعار كل ما يستهلك من طرف المواطن حتى وإن كان لا علاقة له لا بقانون مالية ولا بعملة وطنية، معتبرا أنه لتفادي الفوضى على الحكومة مرافقة تطبيق قانون المالية في الميدان وفي عدد من القطاعات لضبط الأسعار.
س. زموش
