الوطن
نقابات الوظيف العمومي تلوح ببرنامج احتجاجي بداية من 13 جانفي
حذرت الحكومة من استفزاز العمال والتسبب في انفجار اجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2017
أعلنت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الناشطة تحت لواء التكتل النقابي، أن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي سيكون في 13 جانفي 2018، على أن يكون هذا التاريخ موعد استئناف اجتماع النقابات المستقلة الذي سيخصص لضبط طبيعة وأشكال ورزنامة الاحتجاجات المقررة.
وحذرت النقابات المستقلة الحكومة من سياسة التعامل الأمني والتصعيد في التضييق والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية، فإنها تحملها مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انفجار اجتماعي في البلد نحن في غنى عنه.
واستنكرت، أمس، في بيان لها، ما تتعرض له الحريات النقابية من تضييق وقمع واعتداء، على غرار الحصار الأمني الاستفزازي غير المبرر الذي تعاملت به السلطات العمومية ضد وقفة عمالية سلمية، بتاريخ 25 نوفمبر 2017، والتي دعت إليها النقابات المستقلة، معتبرة أن هذا التضييق الذي لم يفرق بين المشاركين في الوقفة، طال حتى القيادات الوطنية للنقابات بالاعتقال في مخافر الشرطة لساعات طويلة، ولم تسلم منه حتى المقرات الوطنية من المحاصرة الأمنية والاقتحام لحرمتها.
وأمام استمرار الحكومة في مساسها بمكتسبات العمال الاجتماعية ودعمها للتعسف في حق ممارسة العمل النقابي، في ظل هذه الظروف نددت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التي اجتمعت بتاريخ 06/12/2017 بالمقر الوطني للـ UNPEF، بكل أشكال قمع الحريات النقابية التي تمارسها الحكومة ضد العمال وممثليهم الشرعيين.
كما نددت باقتحام المقر المركزي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF من طرف قوات الأمن وانتهاكهم لحرمته دون سابق إنذار، معلنة توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية حامي الدستور للتدخل لحماية حرية الممارسة النقابية، تدعيما لمختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
هذا فيما تمسكت بالمطالب المرفوعة في مختلف البيانات من (رفض قانون التقاعد، والتحذير من تمرير مشروع قانون العمل، تدني القدرة الشرائية، توسيع الحوار الاجتماعي، حرية تأسيس كنفدراليات نقابية).
وأمام ذلك حثت القواعد العمالية لمختلف القطاعات على التهيؤ والاستعداد لإنجاحها البرنامج الاحتجاجي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مع دعوة كل الفعاليات السياسية ونواب الشعب في غرفتي البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية فيما يحصل من تراجع في مكاسب ومكتسبات العمال، واستمرار التضييق على الحريات وضرب أسس الدولة الاجتماعية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954 وخدمة غلاة الليبرالية المتوحشة الصاعدة والمدعومة من الحكومة.
عثماني مريم
