الوطن
انهيار الدينار لا يخدم المنتج ولا المستهلك
زياني شدد على ضرورة ترشيد استيراد المواد التي كسرت المنتوج الوطني ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2017
• 60 بالمائة من المنتجات الغذائية تصنع محليا
أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية، عبد الوهاب زياني، على ضرورة العمل على استقرار قيمة الدينار الذي لا يخدم انهياره المنتج ولا المستهلك. وشدد على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للقوانين لإثبات فعاليتها في الميدان لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وذكر المتحدث، في هذا المقام، بمجهودات وزير التجارة الهادفة لتشجيع المنتجين المحليين ومحاولة رسم خطة عمل للنهوض بهذه الصناعة التي يمثل فيها الإنتاج الوطني 60 بالمائة، أما الفارق فيتم استيراده من الخارج.
وأشار أيضا إلى ضرورة ترشيد استيراد المواد الغذائية التي كسرت في وقت سابق المنتوج الوطني، كما أكد على أن من بين المشاكل التي تعيق المتعاملين الاقتصاديين ارتفاع تكاليف الشحن البحري إلى حدود 6 ملايير دولار اليوم، بسبب تحكم الشركات الأجنبية في نقل منتجاتنا.
وقال عبد الوهاب زياني أن الجزائر تملك إمكانيات هامة للتأسيس لصناعة غذائية منافسة عالميا، غير أن انهيار قيمة الدينار وعدم استقرار القوانين والتشريعات، يحولان دون ذلك، وشدد على ضرورة التحكم في تكاليف الشحن والنقل البحري التي تقدر حاليا بـ 6 ملايير دولار. وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أمس، شدد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية على ضرورة العمل على استقرار قيمة الدينار الذي لا يخدم انهياره المنتج ولا المستهلك، وإعطاء الوقت الكافي للقوانين لإثبات نجاعتها في الميدان لمدة لا تقل عن 5 سنوات، تفاديا لما وصفه بالتشويش على المؤسسات الاقتصادية المنتجة.
ولأن سياسة الإنتاج يجب أن ترافقها سياسة دعم استهلاك المنتوج المحلي، فقد قدر ضيف الثالثة أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في وضع الثقة في قدرات المؤسسات الوطنية المنتجة بدعمها ومرافقتها أكثر، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والذهاب إلى تصدير المنتجات الغذائية المصنعة محليا وفق المواصفات العالمية للنوعية.
وحيا المتحدث، في هذا المقام، مجهودات وزير التجارة الرامية لتشجيع المنتجين المحليين ومحاولة الوصاية رسم خطة عمل للنهوض بهذه الصناعة التي يمثل فيها الإنتاج الوطني 60 بالمائة، فيما الفارق يتم استيراده من الخارج، منبها إلى ضرورة ترشيد استيراد المواد الغذائية التي كسرت في وقت سابق المنتوج الوطني.
ومن المشاكل التي تؤرق المتعاملين الاقتصاديين يقول المتدخل، ارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشيرا إلى تسجيل ما قيمته 200 مليون دولار في وقت ليس بالبعيد، في حين ارتفعت التكلفة إلى حدود الـ 6 ملايير دولار اليوم، بسبب تحكم الشركات الأجنبية في نقل منتجاتنا، داعيا إلى ضرورة التحكم في النقل البحري من خلال حيازة أسطول تسند مهمة تسييره إلى مؤسسة عمومية وطنية، وذلك لتقليص 50 بالمائة من النفقات في تصدير كل حاوية، والتي تكلف حاليا حوالي 2000 دولار بينما لا تتجاوز الـ 1000 دولار في دول الجوار التي تمتلك أساطيل بحرية تتكفل بنقل البضائع.
دنيا. ع
