الوطن

الكتلة البرلمانية لحمس تطلب بفتح نقاش برلماني حول القدس

للتحسيس بالأبعاد الخطيرة للقرار الأمريكي

عقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الوضع في فلسطين خلال أيام

 

طلبت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فتح نقاش عام في المجلس الشعبي الوطني حول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، كما طالب نواب من تشكيلات سياسية أخرى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة بضرورة الموافقة على هذه الخطوة ودعمها من أجل تسجيل موقف من النواب تجاه هذه القضية التي شدت الرأي العام الدولي في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن حمس وجهت طلبا لرئيس المجلس الوطني الشعبي، السعيد بوحجة، لعقد جلسة عامة وعاجلة للنقاش حول هذه التطورات الخطيرة.

وفي عرض أسباب طلب حركة مجتمع السلم، ذكرت أنه جاء "نظرًا للتطورات الخطيرة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية، وتحديدًا: القرار الاستفزازي والعدواني للرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، وما يشكله من تعدٍّ صارخٍ على المواثيق والقرارات الدولية، والحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني في الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتهويد القدس، التي ظلّت على مرِّ العصور مدينةً للتعايش بين الطوائف والديانات".

وأضافت الحركة أن الطلب جاء "باعتبار القضية هي قضيةٌ عربيةٌ وإسلامية بل وإنسانية ولأننا شركاء في البُعد العقائدي والتاريخي لها، ولأن الجزائر تمتلك رصيدًا تاريخيًّا مشرفًا في مواقفها ودعمها للقضية، وحقّ الشعب الفلسطيني في التحرّر، وإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ وعاصمتها القدس الشريف، كما أُعلِن عنها في الجزائر".

كما أوضح المصدر ذاته أن الخطوة تأتي "اعتبارا للأبعاد الخطيرة للقرار الأمريكي، وما يمثّله من استفزازٍ لمشاعر المسلمين جميعا، والعدوان على المقدسات، واغتيال جميع الحقوق المشروعة، والانحياز الكلي للعدو الصهيوني، وإعدام كل الجهود الدبلوماسية، وما يترتّب عنه من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان أمس العديد من النواب في الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشاريع قوانين بالبرلمان قد رفعوا شعارات ومطالب حول القدس دفعت ببعض الكتل البرلمانية خاصة تلك المحسوبة على التيار الإسلامي إلى المطالبة بعقد جلسة برلمانية لمناقشة القضية على مستوى هذه الهيئة التشريعية.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن