الوطن

دعوات لبن غبريط لإعادة النظر في ميزانية وجبات التلاميذ

يشاركهم فيها الأساتذة، الإداريون وأطراف من خارج القطاع

دعت أطراف تربوية وزارة التربية لإعادة النظر في ميزانية إطعام المستخدمين والضيوف في تسعيرة الوجبات، كي تتماشى مع أسعار السوق، واعتبرت أنه من غير المعقول مشاركة التلاميذ في الميزانية المخصصة للتغذية مع عمال التربية من أساتذة وإداريين وحتى الضيوف.

وطالب الناشط التربوي، كمال نواري، الوزارة بإعادة النظر في المنشور الوزاري 61/15 المتضمن مشاريع ميزانية المؤسسات التعليمية وخاصة الباب 21 الخاص بالتغذية والإطعام، والتي تتحدث أن إطعام المستخدمين والضيوف الراغبين في تناول وجبات غذائية بمطاعم المؤسسات التعليمية، يقتضي من كل مستفيد تسديد مبلغ الوجبة المحدد على أساس التسعيرات المحددة، خاصة إذا علمنا أن ميزانية الإطعام تعتمد على تعداد التلاميذ المستفيدين من الوجبات فقط دون الأخذ بعين الاعتبار لهؤلاء المستخدمين والضيوف، على حد قول الناشط التربوي كمال نواري.

وأوضح المتحدث أن الوزيرة يجب أن تتدخل من أجل الأخذ بعين الاعتبار فئة الأساتذة والضيوف في مشروع ميزانية سنة 2018 وإعادة النظر في الأسعار الخاصة بهم، بما يتماشى مع الأسعار في السوق، موضحا أن الوجبات ممنوحة للتلاميذ فقط، ولم يتغير سعرها منذ مدة، إذن ليس من المعقول منح هذه الوجبات بنفس السعر للضيوف، علما أن سعر وجبة التلميذ 73 د ج، أما سعر الوجبة للمستخدمين فتتوقف على الصنف.

وحددت وزارة التربية أسعار الوجبات حسب كل صنف للمستخدمين والضيوف، حيث من صنف 1 إلى صنف 6 سعر الوجبة حدد بـ70 دج، ومن صنف 7 إلى صنف 10 سعر الوجبة حدد بـ80 دج، أما المستخدمون فمن صنف 11 إلى صنف 17 فسعر الوجبة هو 100 دج، وضيوف قطاع التربية 200 دج، أما الضيوف من خارج قطاع التربية فسعر الوجبة قدر بـ400 دج، كما حددت وجبة فطور الصباح بـ40 دج لموظفي قطاع التربية و80 دج للضيوف.

وتخضع المائدة المشتركة لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول، ويوجه نسخة منها إلى السيد المقتصد للتنفيذ، حسب تعليمات وزارة التربية التي أكدت أن الموظفين المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة هم الموظفون التربويون وأعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة، الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل إلى منازلهم والعودة إلى مناصب عملهم ما بين 12 سا و14 سا.

عثماني. م

 

من نفس القسم الوطن