الوطن

رخصة السياقة بـ 5 ملايين سنتيم بداية من جانفي 2018 !!

بسبب تضاعف الأعباء على مدارس التعليم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ديسمبر 2017

عودية: رفعنا مقترح الزيادة وتحسين التكوين للوزارة وننتظر الرد 

قررت مدارس تعليم السياقة في عدد من الولايات رفع التكاليف الخاصة بالحصول على رخصة السياقة لتصل إلى حوالي 50 ألف دينار، وهذا بسبب الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2018 في أسعار البنزين والتي اعتبرها أصحاب مدارس تعليم السياقة أعباء إضافية.

وحسب ما كشفت عنه المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإن عددا من مدارس تعليم السياقة في أكثر من ولاية قررت رفع تكاليف الحصول على الرخصة لتتراوح بين 40 ألفا و50 ألف دينار جزائري، وهذا بسبب الأعباء الإضافية التي ستفرض على أصحاب مدارس تعليم السياقة بعد دخول الزيادات في أسعار البنزين حيز التنفيذ.

وحسب إعلان نشرته المنظمة، فإن الزيادة في تكاليف الحصول على رخصة السياقة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل.

• أحمد عودية: رفعنا مقترح زيادة الأسعار وتحسين التكوين للوزارة وننتظر الرد 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد عودية، أن قرار رفع تكاليف رخصة السياقة اتخذ بشكل فردي من طرف بعض مدارس تعليم السياقة، مشيرا أن هذا القرار كان محل نقاش ودراسة من طرف الفدرالية، غير أنه لم يتم تعميم تعليمة بشأن رفع السعر بشكل رسمي.

وقال عودية في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الفدرالية ناقشت واقع الأسعار والتكاليف والأعباء التي ستتضاعف على أصحاب مدارس تعليم السياقة بعد رفع أسعار البنزين مرة أخرى في قانون المالية 2018، مشيرا أن هذه الزيادة ستمثل عبئا جديدا في المصاريف وأن أصحاب مدارس تعليم السياقة سيدفعون ضعف ما كانوا يستهلكونه من بنزين، وهو ما سيكون بمثابة خسارة لهم. وقال عودية أنهم طالبوا بلقاء مع المسؤولين في وزارة النقل وينتظرون ردا على ذلك، مؤكدا أنهم سيعملون خلال هذا اللقاء المرتقب، في حال تجاوبت الوزارة معهم، على رفع مقترح الزيادة في تكاليف رخصة السياقة إلى حدود 50 ألف دينار بشكل يتماشى مع الأعباء المفروضة على المدارس، لكن بالمقابل يشير عودية أن أصحاب مدارس تعليم السياقة يطالبون أيضا برفع مستوى التكوين وليس فقط الأسعار من خلال مقترحات أخرى سترفع للوزارة تتعلق بتقليص عدد الامتحانات التي يخضع لها المترشحون إلى امتحان واحد في الشهر بدل من اختبار واحد في الأسبوع، بالإضافة إلى تخفيض عدد المترشحين 15 مترشحا كل أسبوعين لمن يملك سيارة واحدة بدلا من 50 أو 60 مترشحا، و20 مترشحا لمدارس تعليم السياقة التي تملك سيارتين، ما يسمح بضمان التكوين الجيد والنوعي لمترشحي رخص السياقة.

وقال عودية أن الاقتراحات المتعلقة بتخفيض عدد الامتحانات والمترشحين من شأنها فتح المجال أمام مدارس تعليم السياقة لتطبيق البرنامج الوطني المتفق عليه الذي شاركت به الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، مضيفا أن تطبيق هذه الاقتراحات سيجبر مدراء هذه المدارس على القيام بدورهم الحقيقي الذي ينص عليه القانون ويمنح المرشح كامل ساعات التكوين التي يحددها القانون.

وفي السياق ذاته قال عودية أن مقترح رفع تكاليف رخص السياقة إلى 5 ملايين يتوقف على مدى موافقة الوزارة الوصية على تطبيق هذين الشرطين الأساسيين، كما سيسمح بتوحيد التسعيرة عبر كامل مدارس تعليم السياقة للقضاء على الصيغة التجارية، في ظل وجود 9 آلاف مدرسية تعليم سياقة على المستوى الوطني، كما ستساهم هذه المقترحات، حسب عودية، في الحد بنسبة 50 إلى 60 بالمائة من حوادث المرور.

يذكر أن مدارس تعليم السياقة طالبت في العديد من المرات وزارة النقل بضرورة فرض تطبيق برنامج التكوين الجديد على كافة المدارس، بشكل يسمح بالرفع من مستوى التكوين قبل إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط، خاصة وأن إحصائيات الأمن الوطني والدرك الوطني أثبتت أن 60 بالمائة من حوادث المرور المتسبب فيها حديثو رخصة السياقة من 5 سنوات إلى سنتين، ما يؤكد وجود خلل في منظمة التكوين التي يجب أن تكون أكثر فعالية وصرامة حتى يكون هناك تكوين فعال، وذلك من خلال إشراك عدة قطاعات.