الوطن

11 مليون دولار فقط قيمة الصادرات الفلاحية من الجزائر إلى فرنسا

رغم وجود جالية كبيرة جزائرية هناك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 ديسمبر 2017

قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري إن "صادرات الجزائر نحو فرنسا قليلة وما نصدره حاليا من الأسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها تمور"، معتبرا أن هذا غير كاف، وأبرز المتحدث أن فرنسا تمتلك 3 أسواق كبيرة للمواد الفلاحية بباريس ومارسيليا وباربينو غير أن المنتوجات الجزائرية من الخضر والفواكه ليست موجودة في هذه الأسواق، "على الرغم من أننا نمتلك كل الإمكانيات منها جاليتنا الكبيرة الموجودة هناك يجعل لدينا فرصة لإنشاء سوق كبيرة ولكننا لم نستغل ذلك".

قال علي باي ناصري "إن صادرات الجزائر نحو فرنسا قليلة وما نصدره حاليا الاسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها تمور حيث لدينا سوق يحوي على 10.5 ملايين دولار معتبرا أن هذا غير كاف لأننا لم نتمكن من كسب شبكة توزيع بفرنسا وهذا يعتمد –حسبه-على دخول هذه الأسواق بالمبكرات، وأبرز المتحدث لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن فرنسا تمتلك 3 أسواق كبيرة للمواد الفلاحية بباريس ومارسيليا وباربينو غير انه للأسف منتوجاتنا من الخضر والفواكه ليست موجودة في هذه الأسواق على الرغم من اننا نمتلك كل الامكانيات منها جاليتنا الكبيرة الموجودة هناك يجعل لدينا فرصة لإنشاء سوق كبيرة ولكننا لم نستغل ذلك.

ودعا علي باي ناصري في السياق ذاته إلى ضرورة وضع رؤية اندماج الجزائر في العالم الاقتصادي وخلق استراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على الطلب مشددا أن بناء التصدير لأوروبا يعتمد على دخول هذا السوق بالمبكرات التي ستمكننا من فرض أسعار باهظة، والتوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع افريقيا لفتح مجال التصدير.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها المصدرون، أوضح ضيف الأولى أنه رغم وجود ارادة سياسية للتصدير إلا أن الحكومات السابقة –حسبه-لم تضع استراتيجية للتصدير في الميدان في اشارة منه إلى ثلاثية سنة 2011 التي تم فيها اقتراح 62 بندا ولم يطبق منها سوى 3 بنود، مضيفا أن أكبر مشكل يعرقل هذه العملية عدم وجود شبكة التوزيع وقانون الصرف.

إلى جانب أن الشركات العمومية والخاصة-يضيف رئيس جمعية المصدرين-لم تكن لديها رغبة في التصدير وسوق الاستيراد وصل إلى 62 مليار دولار.

كما أشار علي باي ناصري إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر أدت إلى توجه الشركات والحكومة نحو التصدير وتم رفع العراقيل ولذلك من الممكن أن نصل في سنة 2018 إلى تحقيق حجم قوي من الصادرات.

وذكر المتحدث أنه هناك 800 شركة مسجلة في عملية التصدير غير انه تنقصها الخبرة وتحتاج إلى التكوين في هذا الجانب.