الوطن

الكونفدرالية العـامة المستقلة للعمال تقاضي زمالي

أكدت إيداعها شكوى لدى المكتب الدولي للعمل

أكدت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر عن "الدخول في احتجاج وطني تنديدا بقرار وزارة العمل حل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز وسحب التسجيل"، مؤكدة أنها "قررت اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضدّ وزير العمل مراد زمالي".

أوضحت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، أمس، في بيان لها عن" مشاركتها في هذه الحركة العمالية من خلال تنظيمها احتجاجات كبيرة في الجزائر العاصمة تضم أكثر من 23 فدرالية قطاعية ونقابات قطاعية ستبدأ بشنها قريبا ".

كما كشفت ذات الكونفدرالية عن "تقديم شكوى إلى المكتب الدولي للعمل والهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان إضافة إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر الوزارة ستتحدد معالمها قريبا احتجاجا على ما اعتبرته "تهميشا" من الوزارة في سحب اعتماد النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز رغم مضي عدة سنوات على إيداع ملفها لدى مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي".

وطالبت الكونفدرالية العـامة المستقلة للعمال "باحترام الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل رقم 87 – 98 – 135 والتي صادقت عليها الجزائر واحترام المادة 15 من القانون 1490 الضامن لعدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابة"، متسائلة عن "الطرف الذي له مصلحة في مواصلة ما أسمته بسياسة الصمت المطبق الذي تنتهجه مصالح وزير العمل فيما يخص سحب الاعتماد أو تسليم وصولات تسجيل الملفات الخاصة بالنقابة ".

واتهمت ذات الكونفدرالية "وزارة العمل بأنها تهدف من وراء عدم منحها الاعتماد إلى تمييع العمل النقابي والنضال المشروع بالرغم من أن الجزائر عضو في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للعمل وهي بذلك ملزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن والتي تضمن ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في الانخراط بالتنظيمات النقابية".

وأشارت الكونفدرالية إلى "حقها في الدفاع عن حرية ممارسة الحقوق النقابية وجميع الحريات الفردية والجماعية لأنه بدون الحرية ليس هناك أمل لاحترام الحق في ممارسة النشاط النقابي"، مؤكدة "دعمها ومشاركتها في جميع نضالات المجتمع المدني من بينهم العاطلين عن العمل والطلاب والعمال المؤقتين والمتعاقدين، نشطاء المجتمع، وكذا في مجال حقوق السكن، والناشطين ضد الفساد، الحق في الصحة وذلك من أجل حقوق الإنسان ونصرة كل قضايا المجتمع المدني ...) من أجل سيادة القانون للجميع وقضاء مستقل الكفيل بمساعدنا على تحقيق الاستقلال الحقيقي للشعب الجزائري".

كما طالبت الكونفدرالية "بالإفراج عن جميع الناشطين النقابيين المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاطلين عن العمل وكذلك إيقاف الدعاوى القضائية، وإعادة إدماج كل النقابيين الموقوفين أو المطرودين في وظائفهم الأصلية، والتأكيد على إلغاء   للمادة 87 مكرر التي أصبح يستفيد منها إلا عدد قليل وهي الفئات 1 و2 و3 فقط".

وفي نفس السياق دعت الكونفدرالية إلى "احترام وتوسيع الاتفاقات الجماعية لجميع القطاعات سواء في القطاع الاقتصادي -الخاص والعام وإعادة النظر في القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة لكل القطاعات، معلنة رفضها مشروع قانون العمل الجديد لأنه يكرس سياسة العمل الهش، مؤكدة انه لا توجد به أية حماية للعمال والمنضمات النقابية، مطالبة باحترام وتنفيذ جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن