الوطن
الجزائريون يختتمون 2017 بالجري وراء الخبز وكيس "الحليب " المدعم
بعدما باتت الندرة وارتفاع الأسعار واقعا مفروضا كل نهاية سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2017
• بولنوار: الأزمة ستبقى موجودة ما دامت الحلول ترقيعية
يختتم الجزائريون 2017 على وقع أزمات لا تتعلق بالاقتصاد ولا بالنمو، بقدر ما هي مرتبطة بمعيشة الطبقة المتوسطة والفقيرة، فأزمة الخبز التي تعرفها العديد من الولايات، بالإضافة إلى أزمة حليب خانقة تلوح في الأفق، تعد أكثر ما يؤرق الجزائريين حاليا.
باتت الندرة وغلاء الأسعار واقعا مفروضا على الجزائريين كل نهاية سنة منذ بداية أزمة النفط. فزيادة على أزمة أسعار الخبز التي صنعت الجدل مؤخرا والتي توسعت للعديد من الولايات وأرقت الجزائريين، تجددت هذه الأيام أزمة حليب خانقة في أغلب الولايات، حيث بات هم الجزائريين الوحيد هو البحث عن كيس الحليب حتى ولو كانت أسعاره غير قانونية وغر مقننة. وتشير هذه الأزمة أن وزارة الفلاحة، ورغم تسجيل نقص واضح في الأسواق، إلا أنها لا تزال مصرة على تمرير برنامجها الجديد بتقليص ميزانية الديوان الوطني للحليب إلى الثلث، حيث تم خفض "كوطة" غبرة الحليب خلال الأسابيع الماضية بالنسبة للعديد من المصانع، وهو ما أثر بشكل كبير على إنتاج حليب الأكياس الذي عرف تذبذبا بالسوق الوطنية.
ويعاني الجزائريون منذ عدة أيام من نقص حاد في حليب الأكياس المدعم، في العديد من الولايات منها العاصمة، وقد تسبب هذا الوضع في استياء واسع للأسر التي تضطر إلى الانتظار طويلا قبل الحصول على هذا الحليب. فجولة واحدة في بعض أحياء العاصمة تمكن من الوقوف على هذه الحقيقة، حيث تقف طوابير طويلة منذ الساعات الأولى للنهار أمام مختلف نقط البيع، بحثا عن منتوج أصبح نادرا، حيث وجد المواطنون أنفسهم مجبرين على شراء حليب البودرة وحليب الأبقار الذي قفزت أسعاره من 40 دج إلى 65 دج للتر الواحد، وقد أجمع العديد من المواطنين أن التجار فرضوا منطقهم خلال هذه الأيام بحيث يفرض على المواطن شراء علب الياغورت والجبن أو الزبدة مع حليب الأكياس أو البودرة، ويعللون ذلك بالقول أن تجار الجملة فرضوا عليهم نفس الإجراء، وهي الإجراءات التي رفضها أغلب المواطنين وقبلها منهم المجبرون على ذلك.
واعتبر الجزائريون أن تجدد أزمة تتعلق بمنتجات واسعة الاستهلاك في توقيت كهذا يعد وصمة عار في جبين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، ومن ورائها الحكومة، خاصة أن هذه الأزمة جاءت في نفس توقيت أزمة خبز تشهدها العديد من الولايات، ما جعل الجزائريين يعلقون أن بداية العام الجديد سيكون الشغل الشاغل للمواطن هو توفير الخبز والحليب لأبنائه كأدنى المتطلبات، وما يثير مخاوف الجزائريين أكثر هو إمكانية تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، لأنه لا حلول في الأفق وحتى المسؤولين لم يتعاطوا مع هذه الأزمة التي باتت واقعا مفروضا وتتجدد كل فترة، وهو نفس ما يؤكده تجار التجزئة وموزعو الحليب، حيث اشتكى هؤلاء من تخفيض حصصهم التي يخصصها لهم الديوان الوطني للحليب، في حين يشير المنتجون الخواص إلى أنهم يواجهون صعوبات في التزود بمسحوق الحليب، المادة الأساسية لإنتاج كيس الحليب.
ويؤكد بعض الفاعلين في مجال إنتاج هذه المادة أن مخزونات الديوان الوطني للحليب غير قادرة على تلبية الطلب، معربين عن أسفهم لعدم وجود مخزون استراتيجي من مسحوق الحليب.
• بولنوار: الأزمة ستبقى موجودة ما دامت الحلول ترقيعية
وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أمس، لـ"الرائد"، أن الندرة التي بدأت تعرفها أكياس الحليب المدعم راجعة إلى "تقليص الحكومة استيراد مادة غبرة الحليب، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، خصوصاً للمواد الأساسية التي تثقل الخزينة الحكومية"، مشيرا أن التجار لا يتحملون أية ندرة أو سوء توزيع في مادة حليب الأكياس"، فأغلبية التجار، حسب طاهر بولنوار، "لا تصلهم المادة أصلا أو تصل إليهم مرتين في الأسبوع، وهذا الخلل في التوزيع أثر سلبا على المنتجين".
وأوضح بولنوار أن الأزمة ستستمر بالظهور من جديد ما دامت الحلول المعتمدة مؤقتة وترقيعية وتعتمد جلها على استيراد الغبرة.
وفي هذا السياق، دعا ممثل التجار إلى البحث عن حلول تقضي على الأزمة بصفة نهائية بتبني الحليب الطازج في إنتاج المادة، ودعم استيراد البقر الحلوب من طرف وزارة الفلاحة، وقال إنه لو تم تخصيص نصف تكاليف استيراد الغبرة المقدرة بمليار دولار في استيراد البقر الحلوب لانتهت أزمة الحليب في الجزائر منذ فترة طويلة.
س. زموش
