الوطن
نواب البرلمان يواصلون دراسة مشروع قانون الصحة
في اجتماع عقدته اللجنة مع عدد من الخبراء والمختصين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ديسمبر 2017
واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة محمد بوعبد الله، اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون الصحة، حيث استضافت عددا من خبراء ومختصي القطاع.
ولدى تدخله أمام أعضاء اللجنة، اقترح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والأسرة، نبوي علي، إنشاء مركز لفحص الإعاقة للأطفال حديثي الولادة، ونبه في نفس الوقت إلى "ضرورة وضع المسنين المتواجدين لدى المراكز الاجتماعية والذين يعانون من أمراض ذهنية تحت وصاية وزارة الصحة"، مرجعا "سبب هذا الاقتراح إلى عدم توفر المراكز على الأخصائيين للتكفل بهم".
كما تطرقت سليماني سارة، عن وزارة العدل، إلى موضوع يتعلق بدفن الجثث غير المتعرف عليها، حيث اقترحت في هذا الخصوص تحديد آجال لدفنها، داعية إلى "ضرورة إجراء الفحوصات المسبقة للمقبلين على الزواج"، معتبرة هذا التدبير في غاية الأهمية، مبدية ارتياحها لكونه معمولا به منذ 2005.
ومن جهته، ثمّن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، بوركايب جواد، ما جاء في مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بالجانب التكاملي بين الطب العام والخاص، ووصف ذلك بالإيجابي لفائدة المواطن والدولة، كما شرح بالتفصيل "الكيفية التي يعتزم بها الصندوق إنفاق 80 مليار دينار جزائري من الأموال التي حولتها الدولة لحسابه"، مبرزا "المجهودات التي تبذل في هذا الخصوص"، كما لفت، في نفس الوقت، "إلى أهمية الدور الذي يقوم به الضمان الاجتماعي الذي يغطي 90٪ من المؤمّنين اجتماعياً".
وفي نفس السياق، رحب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاني، "بالأحكام التي أتى بها مشروع قانون الصحة كونها كرست مزيدا من اللامركزية من خلال إنشاء وكالات الصحة الإقليمية ودعم استقلال وكالات الصيدليات". واقترح في عرضه "إنشاء وكالة للوقاية من الأوبئة"، ونادى "بتحسين ظروف عمل الأطباء".
من جانبه، رئيس عمادة مهنة الطب ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، بن با أحمد لطفي، فقد ألح على أن يكون هناك تكوين متواصل للصيدليات، كما اقترح إنشاء مجلس أعلى للطب بدل نظام العمادات، داعيا، فيما يتعلق بالخدمة المدنية، إلى احترام الخارطة الصحية والتفكير في بدائل تحفيزية للخدمة المدنية.
أما أعضاء اللجنة، فقد "ناقشوا الجوانب المتعلقة بالتكفل الاجتماعي بالمرضى، لاسيما بعد نهاية العلاج، وأبدوا قلقهم من نقص مراكز إعادة التأهيل، كما تساءلوا عن الطريقة التي سينتهجها صندوق الضمان الاجتماعي لمعالجة وضعية العمال غير المصرّح بهم، وكذا تسيير عدد من الملفات الحساسة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعويض عن الأدوية والأحقية في العلاج بمستشفيات خارج الوطن على حساب نفقة الصندوق".
كنزة. ع
